تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ببيان عاجل، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا لرئيس الحكومة، ووزيري الصحة، والتعليم العالي، بشأن عدم توافر مثبطات الكلى في المستشفيات الجامعية بشكل كاف، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هناك العديد من المواطنين الذين أجروا عمليات زرع كلى في المستشفيات الجامعية، إلا أن المستشفيات لا تعطيهم إلا جرعة واحدة من المثبطات الخاصة بالكلى، بحجة عدم وجود جرعات.
وأضافت أنه بما أن المواطن يأخذ 5 جرعات في الشهر، تكلف الواحدة حوالي 1500 جنيه، فإن المواطن يتحمل حوالي 6 آلاف جنيه.
وأكدت أن عدم الحصول على المثبطات يسبب رفض الجسم للكلية المزروعة، بما يفسد العملية، ويعرض المريض للخطر.
ولفتت إلى أن بعض الحالات تتحمل هي تكلفة المثبطات، أو تبحث عن تمويل من الجمعيات الخيرية، أو بنوك الزكاة وخلافه، أما الحالات الأخرى التي لا تجد جرعات تفسد عملياتها، رغم أن العملية تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وعلقت: "معنى ذلك أن الدولة تصرف أموال دون مقابل حيث لا تنجح العملية بعد ذلك، وهنا يوجد إهدار مال عام وتعدى على صحة المواطن وتعريض حياته للخطر".
ونوهت إلى أنه تتضمن المخاطر الصحية المتعلقة بزراعة الكلى مخاطر تتعلق مباشرة بالجراحة نفسها ورفض عضو المتبرع وظهور آثار جانبية لتناول الأدوية (أدوية مضادة للرفض أو أدوية مثبطة لجهاز المناعة) الضرورية لحماية الجسم من رفض الكلى المتبرع بها.
وطالبت أبو السعد، بضرورة تزويد المستشفيات الجامعية بالجرعات الكافية من المثبطات وعدم إجراء أي عمليات إلا بعد التأكد من توافر الجرعات الخاصة بها، أو توافر تمويل لشرائها.
