تناول كتاب مقالات الصحف الصادرة اليوم الأحد عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، حيث تناولوا بالتحليل دلالات هبوط الدولار ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري، وفي الشأن العربي استعرض الكتاب جوانب القرار الأمريكي بإيقاف جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ودوليا نبه الكتاب إلى خطورة اندلاع حرب باردة جديدة باتت تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وروسيا.
فمن جانبه، رأى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة (الأهرام) أن هبوط سعر صرف الدولار ليس هو المؤشر الوحيد على تعافي الاقتصاد المصري، لكنه - ضمن مؤشرات عديدة - يؤكد أن الاقتصاد المصري بات على الطريق الصحيح، حيث شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار في معظم البنوك وشركات الصرافة لتتراوح بين 17.57 جنيه و17.61 جنيه للشراء، و17.67 جنيه و17.71 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع الماضي وسط هدوء في حركة التعاملات بيعا وشراء بعد أيام من تراجع أسعار الدولار ليفقد نحو 35 قرشا من سعره أمام الجنيه على مدى عدة أيام وبنسبة وصلت إلى 3% من قيمته.
ونوه الكاتب - في مقال بعنوان (هبوط الدولار ومؤشرات تعافي الاقتصاد) نشرته صحيفة (الأهرام) - بنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي برئاسة المصرفي القدير طارق عامر، في السيطرة على الضغوط التضخمية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام - بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - ليسجل 12% في ديسمبر 2018 مقابل 15.7% في نوفمبر 2018، وذلك بعد أن وصل ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33%.
وأشار الكاتب إلى أنه طبقا لتقرير السياسة النقدية الذي صدر أخيرا وأعده البنك المركزي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2018، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، في حين سجل استثمار محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفقات للخارج خلال الربع الثاني من عام 2018، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2016، كما سجل إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 44.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2018 وهو أعلى مستوى لها تاريخيا ولأول مرة.
وأوضح أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بـ 9.8% خلال العام المالي 2017 - 2018، و10.9% خلال العام المالي 2016 - 2017.. أي أن هناك انخفاضا منتظما في العجز الكلى للموازنة، ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض مستقبلا، وفى الوقت نفسه من المستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 - 2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، مقارنة بفائض قدره 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2017 - 2018، وعجز بلغ 1.8 من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2016 - 2017.
ولفت إلى أن هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية دفعت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أخيرا إلى اعترافها بأن مصر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا يؤكد نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن معدل النمو في مصر من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه الانخفاض الدائم، وانخفاض التضخم إلى معدلات غير مسبوقة مما انعكس على انخفاض معدل البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل له منذ عام 2011، مما جعل خبراء الصندوق يشيدون بما تحقق من إنجاز في وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة الصندوق والموافقة عليها.
وأكد الكاتب أن ما حدث من تطورات اقتصادية - خلال السنوات الثلاث الأخيرة - يعتبر نجاحا كبيرا، لكنه يحتاج إلى استكمال لكى يجتاز الاقتصاد الوطني مرحلة "عنق الزجاجة" التي مر بها، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص دائما على الإشادة بموقف الشعب المصري وقدرته على تفهم متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحمل تبعاته.
وأردف "لم يتبق إلا القليل حيث من المقرر أن ينتهى برنامج التمويل الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي بدأ في نوفمبر 2016 ويستمر 3 سنوات، وتحصل مصر خلال الفترة المتبقية على انتهاء البرنامج على آخر شريحتين من قرض الصندوق بـ 4 مليارات دولار، لتكون مصر بذلك قد أنجزت برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ليبدأ مشوار طويل آخر من الاهتمام بالعنصر البشري، زيادة الطاقة الإنتاجية، الحد من الاستيراد، زيادة الصادرات، والأهم هو تحويل الاقتصاد المصري من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي".
وخلص الكاتب إلى التأكيد على أن الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد طفرة اقتصادية هائلة في مختلف المجالات لاستكمال خطوات الإصلاح التي تحققت لتبدأ بعدها مرحلة حصاد ثمار الإصلاح لكل المواطنين.
وفي الشأن العربي، كتب ناجي قمحة عموده (غدا.. أفضل) المنشور في صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (حرب أمريكا على الفلسطينيين)، قائلا: "أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية أمس جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في تصعيد مستمر للحرب غير المقدسة التي تشنها هي وحليفتها الاستراتيجية إسرائيل على الشعب الفلسطيني المناضل بهدف إرغامه على الاستسلام للمطامع الإسرائيلية في أرضه المغتصبة وقبوله التنازل عن حقوق الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أكرههم الإرهاب الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على اللجوء للشتات".
ونبه الكاتب إلى أن هذا يحدث دون أن "تتحرك شعرة واحدة في رأس المجتمع الدولي كي يهب للدفاع عن حقوق شعب انتهكت إسرائيل مقدساته وأقامت مستوطناتها على أرضه وقتلت بالرصاص الحي أبناءه لا فرق بين طفل وسيدة، كما حدث أمس الأول يحدث يومياً في مظاهرات العودة شرقي غزة".
ورأى الكاتب أن إيقاف المساعدات - فوق أنه عمل غير إنساني يتناقض كلياً مع كافة شعارات حقوق الإنسان التي ترددها أمريكا وتابعاتها الأوروبيات - فهو ازدراء مقصود لكل المؤسسات الدولية العاملة في ميادين الدفاع عن حقوق اللاجئين وإغاثتهم، كما هو درس للدول المتراجعة عن مساندة الأشقاء الفلسطينيين والدائرة في الفلك الأمريكي الموجه من تل أبيب.
وفيما يخص الشأن الدولي، كتب محمد بركات عموده (بدون تردد) في صحيفة (الأخبار) عن (شبح الحرب الباردة)، وقال "شبح عودة الحرب الباردة وسباق التسلح بات يلوح في الأفق من جديد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد سنوات وسنوات من اختفائه في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، على يد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، والرئيس الروسي ميخائيل جورباتشوف، الزعيم قبل الأخير للاتحاد السوفيتي القديم، قبل انهياره وتفككه على يد خلفه الرئيس يلسين.
وأضاف الكاتب أن الخبراء والمتخصصين في الشئون الدولية بصفة عامة، والشئون والتطورات الجارية بين واشنطن وموسكو على وجه الخصوص، يرون أن العلاقات بين موسكو وواشنطن ازدادت اضطرابا وتوترا هذه الأيام، في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، عن بدء انسحابها من معاهدة القوى النووية مع روسيا.
وأشار الكاتب إلى أن تلك المعاهدة التي وقعت عام 1987 بين الرئيسين ريجان وجورباتشوف، للحد من إنتاج ونشر الصواريخ متوسطة المدى، كانت إيذانا بانتهاء الحرب الباردة ووقف سباق التسلح النووي بين قطبي العالم في ذلك الحين الشرق والغرب، بزعامة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وما يمثلانه من قيادة لأقوى الأحلاف العسكرية في ذلك الوقت (وارسو) و(الناتو).
ورأى الكاتب أن الإعلان الأمريكي أكد بدء سريان قرار الانسحاب أمس ليصل مداه خلال 6 أشهر إذا لم تتراجع موسكو عن "انتهاكها للمعاهدة"، بينما تؤكد روسيا أنها ملتزمة وتنفي الاتهامات الأمريكية، وفي المقابل يقف العالم مراقبا للأزمة التي بدأت تدخل في معترك لا يبشر بالخير ويهدد بعودة عواصف الحرب الباردة من جديد.
