قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مفاوضات الدوحة فى ٢١ يناير الماضى، بين المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان زلماى خليل زاد، وممثلين عن حركة طالبان، تمت بمعزل عن الحكومة الأفغانية، ما يعنى حضورًا ومكتسبات متزايدة لطالبان فى المشهد السياسى الأفغاني، مقابل تقليص امتيازات وصلاحيات حكومة كابول.
وأضاف النجار، أن طالبان نالت من واشنطن نصرًا مجانيًا، فخفض أعداد وحجم القوات الأمريكية سيضاعف نفوذ الحركة التى لا تزال تقوم بعمليات واسعة ضد القوات الحكومية وتكبدها خسائر كبيرة، ومعنى إحرازها مكاسب فى مفاوضات مع واشنطن أنها صارت رأسًا برأس مع قوة عظمى، الأمر الذى سيجعل من طالبان الرقم الأول والأقوى داخل أفغانستان، وهذه الدفعة المعنوية التى كانت تنتظرها الحركة ستجعلها تتحكم فى الأوضاع وسيدفعها لإملاء شروطها على باقى أطراف المشهد الأفغاني، هذه المكاسب التى تحرزها طالبان بمعاونة مباشرة من واشنطن من شأنها سحب البساط من تحت الحكومة الأفغانية، والدفع فى اتجاه المزيد من الضعف للحكومة المسيطرة على العاصمة، ما يهدد بسقوطها، وإدخال البلاد من جديد فى حرب أهلية.
وأكد محمود كمال، الباحث المصرى المتخصص فى شئون الإرهاب ونائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، أن كلا من أمريكا وطالبان لا يريدان استقرار أفغانستان، وإن استضافة قطر، وهى الإمارة الداعمة للإرهاب، للمفاوضات بينهما يشير إلى أن ما يحدث مجرد شو إعلامى مزيف لتظهر أمريكا للعالم أنها دوما تبحث عن السلام، فى حين يتهمها البعض بدعم داعش والقاعدة وقبلهما الإخوان التى خرج من رحمها كل التنظيمات المتطرفة.
وأضاف كمال أن أمريكا تريد الاحتفاظ بعدة قواعد عسكرية فى أفغانستان، أى انسحاب غير كامل، بينما الهدف الرئيسى لطالبان من هذه المفاوضات هو اعتراف العالم بها كأحد أطراف معادلة الحكم فى أفغانستان.
وأوضح أحمد قبال، الباحث بالأهرام، إن الولايات المتحدة تريد تسوية على الساحة الأفغانية تضمن لها الخروج من المستنقع الأفغانى بالحد الأدنى من حفظ ماء الوجه، وأضاف أن تنفيذ بنود صفقة التسوية مع حركة طالبان سيؤثر بشكل سلبى على الحكومة الأفغانية، إذا لم تحصل على ضمانات كافية للحد من نشاط الحركة العسكرى وعملياتها ضد الجيش الأفغاني.
وتابع «لكن فى المقابل إذا التزمت الحركة بتعهداتها كاملة فيما يتعلق بعدم توفير ملاذ لداعش والقاعدة والعمل على التهدئة الشاملة، فإن ذلك قد يسهم فى إنهاء حرب استمرت لأكثر من ١٧ عاما».
وفى السياق ذاته، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن واشنطن تريد أن تضع نهاية لتواجدها العسكرى فى أفغانستان وتريد ترك الساحة وهى مطمئنة بعدم دعم طالبان للجماعات الإرهابية، وضمان عدم استخدام أفغانستان لشن هجمات ضد واشنطن وحلفائها.
وأشار الى أن العلاقات بين قطر وطالبان قديمة خاصة أن الإيديولوجيا المتطرفة عامل مشترك، كما أن هناك ما يشبه حربا باردة جديدة بين روسيا وأمريكا فى أفغانستان، خاصة أن روسيا ترى أفغانستان كموقع استراتيجى حيوى يتيح لها التواجد فى آسيا بقوة.
وأكد أسامة الهتيمي، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن ما تم التوصل إليه بين الأمريكيين وحركة طالبان مجرد تفاهمات أولية وليس اتفاقا نهائيا، ومستقبل الاتفاق بين الطرفين مرهون باعتبارات كثيرة منها موقف الحكومة الأفغانية التى تصر طالبان على تجاهلها وكأنها ليست طرفا فى المعادلة السياسية فى أفغانستان، وهو بالطبع خطأ فى الرؤية إذ حتى لو كانت هذه الحكومة حسب وصف طالبان لها مجرد دمية فى يد الأمريكيين، إلا أنها تعبر عن مكونات سياسية وأجنحة أمنية لا يمكنها الرضوخ لاتفاق لا تقبل بمضمونه إذا ما تعارض مع مصالحها، ومن ثم فإن هذه المكونات يمكن أن تفجر الأوضاع من جديد فى أفغانستان.
ولفت الهتيمي الى أن المفاوضات بين الأمريكيين وطالبان فى الدوحة تكشف عدة دلالات، إذ جاءت متزامنة مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب من رغبة فى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وهو ما يعد دليلا جديدا يؤكد قول القائلين إن أمريكا شريك لا يمكن الوثوق به تماما حيث التخلى عن الحلفاء، وهو نفس ما حدث منذ أسابيع قريبة مع الأكراد فى شمال سوريا ومن ثم فإن جل تحركات واشنطن وأهدافها تنصب بالأساس على المصالح الأمريكية وفق أجندتها الخاصة.
وتابع «ثمة مشكلات وقضايا أخرى اجتماعية وثقافية وسياسية وحقوقية ونسوية ستظل عالقة ولفترة طويلة حتى فى حال تحققت المصالحة، فأفغانستان اليوم ليست هى أفغانستان ما قبل ٢٠٠١ إذ ترسخت طيلة هذه السنوات حزمة من القيم والمعايير الجديدة التى وجدت من يتبناها ويؤمن بها ويتخذ موقع الدفاع عنها فى مقابل ما يعتبرونه رؤية جامدة لا تتماشى مع العصر، الأمر الذى يرجح وفق ظنى اندلاع صراع مجتمعى سيتصاعد حدته بفعل تدخلات إقليمية لتبقى أفغانستان رهن واقع مر».
واستطرد «يدفعنا ذلك إلى أن نشير إلى أن نجاح هذه المصالحة لا بد وأن يكون عبر حوارات جادة ومشتركة تضم كل المكونات الفاعلة فى المجتمع الأفغانى فضلا عن القوى الإقليمية المعنية بأفغانستان واللاعبة فيها وأن لا تستثنى هذه الحوارات قضية من القضايا التى تثير حالة خلاف كبيرة على أن يكون هناك ميثاق عمل يمكن أن يكون أداة توجيه وإرشاد لكل المشاركين».
