قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان سلطة وزير التضامن في حل الجمعيات، فستكون من الآن السلطة الوحيدة التي لها قرار في حل الجمعيات هو المحكمة، أي وزير تضامن أو محافظ أو مسئول ليس مخولاً بحل الجمعية.
وأضاف "عبدالنبي" في مداخلة هاتفية لفضائية "الرافدين بلس"، اليوم السبت، إن "أي جمعية صدر لها قرار بالحل سابقاً ستعود للعمل بعد تقديم طلب للجهة الإدارية لإعادة الاعتبار للجمعية لممارسة النشاط".
وأوضح "عبد النبي" أن حكم الدستورية العليا يتفق مع المادة 75 دستور 2014.
