طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والقيادات التنفيذية بضرورة المضى قدما فى تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مؤكدًا على الدور الحيوى الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتطوير خدمات الاتصالات بمصر، فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.
وأشار الوزير خلال لقائه مع الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركة، والمهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى السابق للشركة، على ضرورة الانتهاء من خطة إحلال الكابلات النحاسية وتطوير كل خدمات الاتصالات.
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق فى اجتماعه الأخير على تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة، خلفًا للمهندس أحمد البحيري، حيث قامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها فى مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
يأتى القرار تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذى تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولى منصب الرئيس التنفيذى تأكيدًا للثقة الممنوحة فى كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة، أن اختيار مجلس الإدارة للمهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة جاء لخبرته الطويلة والمميزة وسجله الحافل الذى يؤهله لتوجيه الشركة نحو التحول الرقمي. حيث أهلته خلفيته ودوره الريادى فى وحدة أعمال المشغلين وأعمال أنظمة الكوابل الدولية وشغله لمنصب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين ليكون المرشح المثالى للعمل على الاستفادة من أصول الشركة المصرية للاتصالات وتعظيم عائداتها فى إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
من ناحية أخري، أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الفترة الحالية تشهد تحولا مهما فى دور قطاع الاتصالات وخدماته المرتبطة بكل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه سوف يعتمد على فريق مميز من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق مزيد من النمو اعتمادًا على نقاط القوة.
كان المهندس عادل حامد قد تولى منصب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين فى أغسطس ٢٠١٧، وتضمن نطاق عمله التسويق التجارى وتطوير استراتيجيات وتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات فى مجال وحدات أعمال خدمات الجملة للمشغلين المحليين والدوليين.
وفى عام ٢٠١٨ استطاع «حامد» عقد العديد من الاتفاقيات مع مشغلى الاتصالات المحليين والدوليين لتحقيق نمو فى إيرادات الشركة وتأمينها على المدى الطويل، فضلا عن عقده اتفاقيات لتمكين وزيادة ربحية خدمات المحمول. كما لعب دورا رئيسيا فى تسوية النزاعات وديا مع مشغلى الاتصالات المحليين فى عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨. كما تمكن من إتمام اتفاقية فى غاية الأهمية فى مجال الكوابل البحرية بدوره فى صفقة الاستحواذ على شركة مينا كابل، وإتمام اتفاقية بهارتي، مما أتاح استرداد كامل تكلفة الاستثمار فى مينا كابل. حيث حققت تلك الاتفاقية عائدا فوريا بالجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحرى مع خدمات على باقى شبكة الكابلات الدولية للمصرية للاتصالات.
التحق «حامد» بالشركة المصرية للاتصالات فى عام ١٩٩٩، حيث عمل مهندسا لتشغيل وصيانة السنترالات والشبكات وتدرج فى العديد من المناصب وصولا لمنصب مدير عام المتابعة والدعم الفنى بنيابة الدولى والمشغلين عام ٢٠٠٨، وفى أثناء قيامه بمهامه، قام بالمشاركة فى تطوير نموذج طويل الأجل للتعامل مع المشغلين المحليين لأول مرة لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والتراسل والذى أمن إيرادات هذه الوحدات منذ عام ٢٠٠٩.
ثم تولى منصب رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولى عام ٢٠١٣، وانتقل بعدها للعمل كرئيس لقطاع المشغلين فى عام ٢٠١٤، ثم رئيسا لوحدة أعمال المشغلين فى عام ٢٠١٥، ورئيسا لقطاعات شئون المشغلين فى أبريل ٢٠١٧. ثم نائبًا للرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين فى سبتمبر ٢٠١٧.
الجدير بالذكر، أنه قد تم تغيير ثلاثة من ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء حيث شملت التغييرات تعيين اللواء أ.ح طارق محمد عبدالله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله خلفًا للمهندس أحمد محمد حمدى البحيري، وتعيين المهندس حسام عبداللاه موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبدالرشيد منصور.
