خبراء: نحتاج 6 أشهر لظهور تأثير انخفاض سعر الدولار على "السلع"

وأضاف: «فى اعتقادى أن مستوى التوزان طبقًا للمؤشرات الدولية للنمو ونسبة الاحتياطى المصرى النقدى الموجودة حاليًا فإن نسبة الدولار فى أحسن حالاته لا يساوى أكثر من 12 جنيها».

وحذر عبدالنبي، من أى محاولات لعودة سياسات أو قرارات تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار من جديد كما حدث عام 2016.

وأشار إلى وجود مخاوف حقيقية من أن تؤدى أسعار الدولار إلى خروج الأموال التى دخلت مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الصرف، إذا كان لدى هذه الأموال توقعات بعودة ارتفاع سعر الدولار من جديد فإنها حاليًا ستحصل على الدولار مقابل ١٧.٦٥ جنيه على أمل أن تعيد ضخه من جديد فى الاقتصاد المصرى بأسعار أعلى من ذلك وتحقق أرباحا استثنائية دون إضافة للإنتاج أو الاستثمار مما يعد نزيفا لاحتياطى مصرى من النقد الأجنبي. وأوضح، أن نسبة انخفاض الدولار تعتبر عادية مع حالة الاستقرار الموجودة فى الاقتصاد المصرى حاليًا والطلب على الدولار بغرض المضاربة ولم يعد موجودًا والطلب على الدولار بغرض الاستيراد أصبح محددًا ومستقرًا وهناك انخفاض فى قيم الصادرات أو الطلب على الواردات نظرًا لارتفاع أسعارها من هنا ما أعتقد الاستقرار أمر طبيعى والمهم ألا يعاود الدولار ارتفاعه تحت أى ظرف من الظروف بل أن يستمر فى الانخفاض حتى يصل إلى سعر التوازن.

ويرى عبدالنبي، أن انخفاض قيم الواردات كما تظهرها المؤشرات الاقتصادية الحالية، وما نسميه انخفاض القدرة الشرائية من المصريين مع تراجع الطلب على السلع بشكل عام من أسباب انخفاض الدولار، حيث انخفضت الواردات، كما انخفض أو اختفى الطلب على الدولار بغرض المضاربة، وبدأ يظهر نوع من أنواع الاستقرار الاقتصادي، ما ساهم فى الانخفاض بأسعار الصرف، وهذا الانخفاض يجب أن يحدث من عام على الأقل تحديدًا من يناير ٢٠١٨.

وأضاف أنه إذا تأثرت الأسواق المحلية وتراجعت بعض الأسعار خاصة أسعار السلع التى تحتكرها الحكومة خاصة الوقود والسلع التموينية وأسعار المواصلات مثل المترو وغيره وإذا شهدت هذه السلع والخدمات تراجعا، سيكون مؤشر لباقى السلع والخدمات للانخفاض، أما إذا استمرت هذه الأمور على ما هى عليها، وإذا فرضت الحكومة ضرائب أو رفع رسوم، أعتقد لن يكون هنالك أى تأثير لانخفاض سعر صرف الدولار على باقى السلع المتداولة فى السوق المصرية.

وتابع: لا أعتقد أن يكون هناك ارتباط مباشر بين انخفاض الدولار وتكلفة إنتاج السلعة والخدمة ونحن نتحدث عن انخفاض بسيط، خاصة أن مستلزمات الإنتاج مستوردة فهذا الأثر لن يظهر بعد فترة ونحتاج فترة من ٣-٦ أشهر لنرى نوعًا من الاستقرار أو الانخفاض المستمر للدولار وقتها يمكن أن يظهر هذا التأثير، مؤكدًا أنه لا يوجد أدنى علاقة بين تكاليف الإنتاج وخفض سعر الدولار فى هذه اللحظة بالتحديد وتحتاج إلى فترة زمنية حتى يؤدى هذا الانخفاض دوره وينعكس على تكاليف السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة وذلك مرهون بانخفاضات متتالية أو مرحلة استقرار معينة، كما أن الدولار الجمركى هو محدد أساسى لأسعار السلع المستوردة، ومع تحرير سعر الدولار الجمركي.

من جهته يرى الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أن انخفاض الدولار حالة عرضية بمعنى أنها لن تدوم طويلًا وتفسير انخفاض الدولار أن الأجانب اشتروا ١.٦ مليار دولار بالمقابل العملة الوطنية الجنيه من سندات الدين الحكومية، أما عن تأثير الدولار على الأسعار فلن يدوم بحالة قوية ولن يكون هناك انخفاض فى الأسعار، ولكن يؤدى إلى ثبات نسبى فى الأسعار على الأقل المرحلة الحالية، ولن تكون هناك زيادة فى أى نوع، ولكن فى الفترة القادمة ربما يحدث ارتفاع فى الدولار وبالتالى سيؤثر على أسعار الخدمات والسلع وعلى المدى الطويل سيتم ارتفاع فى الأسعار.

وأشار إلى أن أهم فوائد تحرير سعر الصرف وبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو القضاء على السوق الموازية أو السوق السوداء ونظام الدولرة، وتحديد قنوات شرعية للمعاملات من البنك المركزى والبنوك المحلية سبب رئيسى لتدعيم الجنيه أمام العملات.

وشدد أبو زيد على ضرورة وجود قاعدة تصنيعية لزيادة الصادرات، وهذا الدور الذى تقوم به الدولة وتحاول زيادة الصادرات في مقابل تخفيض الواردات من الخارج، وندفع في مقابلها من الاحتياطى النقدى ولو الدولة استمرت فى التوسع فى هذا النهج فى قاعدة التصنيع عمومًا وعلى القطاع الصناعى أو الزراعى والصناعات المرتبطة بينهما يؤدى إلى ارتفاع قوة الجنيه أمام الدولار وهذا الحل الوحيد اقتصاديًا.

وأكد أبوزيد، أن انخفاض قيمة الدولار من ٢٠ إلى ٢٧ قرشًا لن تؤثر عن تكلفة الإنتاج وبالضرورة لن تؤثر على انخفاض أسعار السلع، خصوصًا أن مكونات الإنتاج فى العملية التصنيعية تبلغ أكثر ٦٠٪، وهى مكونات خارجية والدولة حاليًا تحاول أن ترفع من نسبة المكون المحلى مقابل المكون الأجنبى حتى لا تعتمد على عمليات الاستيراد وبالتالى يمكن تخفيض أسعار الإنتاج والتشغيل وعلى الأقل أن يكون هناك استقرار نسبى فى ثبات الأسعار.

وأوضح، أن الدولار عملة قوية وكثير من الاقتصاديات الناشئة مرتبطة بهذه العملة وبالتالى أى تأثير فيها بالانخفاض أو الارتفاع يؤثر عليها ويؤثر على السوق الداخلية ومصر تحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك تنوع فى ارتباطها بالعملة بمعنى أن سياستها توجهت نحو الصين وأبرمت اتفاقية تبادل فى العملات معها وارتباطها بعملة اليوان للتقليل من تأثير أو التأثيرات التى تحدث فى الدولار خاصة بعد قرار الاتحاد الفيدرالى الأمريكى للبنك المركزى بشأن سعر الفائدة وتجنب الذبذبة.

وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تنوع فى معاملاتها فى الدولار واليوان وأكثر من عملة وتقدر أن تحافظ على الاستثمارات التى تجذبها وحققت ٧.٤ مليار دولار السنة الماضية استثمارات أجنبية مباشرة ولو ارتبطنا بالدولار فقط كان الوضع سيختلف تمامًا.

من جانبه قال خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار خطوة جيدة بناء على مؤشرات صندوق النقد الدولى والتقارير التى صدرت من المؤسسات المالية الدولية التى ترفع من كفاءة الاقتصاد المصرى وكفاءة عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف: أعتقد أنها خطوة إيجابية وتأثيرها على الأسعار سيكون محدودا، إلى أن يستقر هذا التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وتابع: أعتقد أن مرحلة الاستقرار هى مرحلة مناسبة لإعادة التوازن بين سعر ١٨ جنيها والآن يلامس ١٧.٦٠ جنيه تقريبًا وخطوة تُحسب للسياسة النقدية للبنك المركزى وأنهم قادرون على التحسن وتقوية الجنيه أمام الدولار.

وقال الشافعي: أعتقد أن قدرة البنك المركزى على تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى ووجوده لدى البنوك بكثرة يدعم طلبات الاستيراد، ولكن يبقى أن الدولار هو العملة التى نشترى بها سلعا من الخارج وإذا انخفض الدولار ينخفض الطلب على الواردات وبالتالى ينخفض الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف، أن انخفاض الدولار ليس بنسبة كبيرة حوالى ٢٧ قرشًا ولا يمثل ١-٢٪ وأعتقد أن الأسعار لن تقل والتخفيض يحتاج إلى شهرين حتى يكون هناك أثر بهذا الانخفاض على أسعار السلع التى يتم استيرادها بهذه الأسعار.

وأوضح أن هناك ارتباط مباشر بين انخفاض الدولار وتكلفة إنتاج السلعة والخدمة لأن هناك جزءا من تكلفة الإنتاج نفسها هى مادة خام يتم استيرادها من الخارج، ومع انخفاض الدولار ستنخفض تكلفة المنتج ومن ثم يقل سعر السلع المنتجة بنسب بحسب ما تمثله المادة الخام المستوردة فى هذا المنتج.

وأكد، سعر الدولار الجمركى عامل رئيسى بالنسبة لمستوى السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الخام التى يتم استيرادها أما باقى السلع فتم تحرير سعر الدولار الجمركى ما عدا السلع الأساسية والاستراتيجية والضرورية والعرض والطلب والسعر المعلن هو الفيصل بالنسبة لأسعار هذه السلع.