قال السفير جمال الدين بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مهندس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ورئيس اتحاد المستثمرين العرب: "كان لدينا اتفاقية للتعاون الشامل موقعة مع أوروبا منذ عام ١٩٧٦، وكان الأوروبيون يعطوننا تفضيلات من أجل تشجيعنا على التصدير، مقابل السماح لهم بتصدير منتجاتهم للسوق المصرية دون رسوم، موضحا اننا كنا نصدر بعض السلع الصناعية دون جمارك، وبعض الحصص الزراعية الصغيرة، لأن لديهم قطاع زراعى يريدون حمايته، فكانوا ضد استيراد السلع الزراعية.
وأضاف بيومى في حوارة لـ"البوابة نيوز" أنه فى عام١٩٩٥ بدأنا مفاوضات حول شراكة شاملة مع أوروبا فى جميع القطاعات، ودخلنا فى اتفاقية أكبر بكثير ولم نحرر لهم صادراتهم إلينا، ولم نكن نعطيهم أية مزايا، لكنهم كانوا يعطوننا بعض المزايا التصديرية من طرف واحد، فدخلنا على اتفاق من أجل تبادل الإعفاءات الجمركية مقابل مساهمة الاتحاد الأوروبى فى دعم قدرات الاقتصاد المصرى ببرامج متتالية، وحصلنا على العديد من المنح، فى كل عام نحصل فى المتوسط على حوالي ١٥٠ مليون يورو منح وليست قروضا، كما ساعدونا فى تنفيذ العديد من برامج التنمية.
وتابع: "بمجرد سريان الاتفاق؛ تم إعفاء السلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى أوروبا من الرسوم الجمركية فورا، بينما تم تحرير السلع الواردة من أوروبا بالتدريج على ١٢ سنة. لكن الطرف المصرى كان يرفض تحرير ثلاث سلع، هي؛ الكحول والسجائر والسيارات، ومن حسن الحظ أن الكحول والسجائر منتجات زراعية والتحرير فيها ليس كاملا، لذا ما زالت هناك رسوما جمركية عليها، لكن بالنسبة للسيارات رفض جاك سانتير رئيس المفوضية الأوروبية وقتها، فرض رسوم عليها، فطلبنا تحريرها بالتدريج على ١٦ سنة وليس ١٢ كما فى باقى السلع".
