أكد محمد البحراوي رئيس نقابة محاجر الشرقية ( لجنة فاقوس - الحسينية) إرسال 3 إنذارات لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لتقاعسه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العاملين بعودتهم للعمل ومنحهم رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 17 شهرا بأثر رجعي.
وناشد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وحل مشكلتهم.
وأشار "البحراوي" إلى أنه تم إرسال إنذار على محل سكن المحافظ بالقاهرة وآخر على مكان إقامته باستراحة المحافظة بالزقازيق إلا أنه لم يتسجب ما دفعهم لإرسال إنذار ثالث وإمهاله 15 يوما للتنفيذ وإلا رفع دعوى قضائية " جنحة " ضده.
وأوضح لـ " البوابة نيوز" أن المحافظ لم يصدر تعليماته بتنفيذ الحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق والصادر بتاريخ 22/ 5/ 2018 والقاضي بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 (بنقل العمال للقانون 81 لسنة 2016 الخدمة المدنية وتعيينهم من جديد مهدر مدد خدمتهم وتخفيض مرتباتهم 75% ) وإبقاء العمال في عملهم... وصرف المرتبات كاملة بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار المشئوم 17/ 9/2017 ( أي منذ 17 شهرا لم يصرف العمال مستحقاتهم المالية ومرتباتهم).
وأضاف أن مشروع المحاجر بالشرقية كان يحقق 11 مليون شهريا وكان يورد الخزانة العامة 15%من الإيراد العام شهرياً قرابة 2 مليون ولصندوق خدمات المحافظة 3000000 جنيه وبسبب قرار المحافظ ونقل وتشريد العمال وغلق بعض المحاجر انخفضت الإيرادات ل3000000 جنيه شهريا؛ أي أكثر من مائة وعشرة ملايين خلال 16 شهرا. وتساءل: لصالح من؟.
وتابع: من الغريب في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بفتح وتعظيم المشروعات التي تعظم إيرادات الموازنة العامة للدولة وبالأخص المحاجر تقوم محافظة الشرقية بإصدار القرار 7405 لسنة 2018 بتاريخ 31 /5 /2018 بحل وتصفية مشروع المحاجر وتشريد العمال وأسرهم لصالح حفنة مقاولين وبدون اتباع الإجراءات القانونية ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 11/ 6/ 2003.
ولفتت إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تسعى فيه محافظة أسوان لإنشاء مشروع محاجر فقد حصلت على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2018 .
كانت محكمة الزقازيق الابتدائية قد رفضت الاستشكال رقم 233 لسنة 2018 المرفوع من محافظ الشرقية السابق خالد سعيد، على الحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق الصادر لصالح العاملين بالمحاجر بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 بتخفيض أجور العاملين كما قضت بصرف رواتبهم التي لم يتقاضوها.
كما جاء في منطوق الحكم الاستمرار في تنفيذه وتغريم المستشكل 800 جنيه وأتعاب المحامين والمصروفات لصالح عمال مشروع المحاجر بالشرقية.
كان مئات العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد رفعوا 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية السابق خالد سعيد، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتضمنت الدعاوى القضائية، التي أقامها العاملين بالنقض والإدارية العليا، أمام المحكمة الابتدائية بالزقازيق" الدائرة العمالية العاشرة "والمحكمة العليا لاستئناف المنصورة لسنة 2016 ، للطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
وتضمنت الدعاوى أن القرار صدر متعارضا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ أن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول «أجور»، فضلا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التى تم التعاقد معها اعتبارا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.
وأكد عدد من العاملين بمشروع المحاجر التابع لمحافظة الشرقية، لـ«البوابة نيوز »، أن القرار المطعون عليه أدى إلى خفض رواتبهم بنسبة كبيرة، مشيرين إلى أن من يعمل بالمشروع بعقود منذ أكثر من 20 عاما، ويتقاضى راتبا يُقدر بنحو 3 آلاف جنيه، أصبح إجمالي ما يتقاضاه 900 جنيه فقط، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بتدبير نفقات احتياجات أسرهم.
وصدر قرار من المحكمة بعدم تنفيذ قرار المحافظ السابق وصرف رواتب العاملين إلا أن المحافظ رفع استشكال على القرار لاستمرار تنفيذ قراره وهو ما رفضته محكمة الزقازيق الابتدائية. وأصدرت قرارا لصالح العمال لم يتم تنفيذه من قبل المحافظ الحالي.
وقال "صالح س." 55 سنة عاما أحد العاملين بالمشروع، "التحقت بالعمل فى مشروع المحاجر منذ 28 عاما وأول راتب تقاضيته كان 28 جنيهًا حتى وصل راتبى قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 2000 جنيه، وبعد إقرار حافز العاملين بالدولة بنسبة 200%، وصل راتبى إلى 4850 جنيها.
