قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن المجلس القومي للمرأة أعلن أكثر من مرة عن إعداده مشروع قانون للأحوال الشخصية وأشيع قيامه بالعديد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانونه وأنه تم تقديمه لمجلس الوزراء.
وأضاف "فؤاد" أن قومي المرأة أعلن منذ أيام عن أبرز ملامح مشروع قانونه للأحوال الشخصية ولكن إلى الآن لم يقم بالإعلان عن مواد هذا المشروع، ووفقا لتصريحات النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي فإن" المجلس القومي للمرأة لم يعد قانونا للأحوال الشخصية إنما أحكام عامة وترك صياغة القانون للحكومة بعد أن تحدد نسبة ما ستتبناه من مقترح المجلس".
وقال "فؤاد" أن عدم إعلان القومي للمرأة عن مواد مشروع قانونه حتى الآن يثبت صحة عدم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وما قام بالإعلان عنه خلال الفترة الماضية لا وجود له من الأساس؛ وإنما قام بالإعلان عنه ربما بهدف تعطيل المجلس عن القيام بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وشدد "فؤاد" على ضرورة تدخل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزير شئون مجلس النواب لتوضيح ما إذا كان المجلس القومي للمرأة أعد مشروع قانون للأحوال الشخصية أم هي مجرد شائعات، نظرا للتأثير السلبي لهذه الحالة الضبابية التي تؤثر على عمل مجلس النواب وتعطل السلطة التشريعية عن القيام بدورها في خدمة المجتمع.
وأكد فؤاد أن الفترة التي سمحها مجلس النواب للجهات من أجل إبداء الرأي قد انتهت بنهاية شهر يناير وأن البرلمان سيشرع في مناقشة القانون دون حاجة للانتظار، لافتا أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية كان قد صرح أن في حالة عدم رد تلك الجهات المعنية فهناك قاعدة قانونية ضمنية تعنى أن السكوت رضاء.
