قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن قانون التصالح فى المخالفات من القوانين المهمة التى تشغل قطاعا عريضا من الشعب المصرى، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، مشددًا على عدم وجود ثغرات قد تكون بابا للفساد حال البدء فى تطبيق القانون.
وأشار ضيف، فى بيان له اليوم، إلى أن تحديد قيمة المخالفة من أهم المحاور التى يعول عليها فى جذب المواطنين للتصالح، مشددا على ضرورة تحديد الأسعار وفقا لطبيعة كل منطقة وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية والمثمنين العقاريين فى كل منطقة على أن يوضع جدول متضمن أشعار كل المخالفات على مستوى الجمهورية وعدم ترك الأمر للجان يتم تشكيلها للقيام بهذا الأمر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المادة الخامسة من القانون تنص على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، متسائلا: "كيف للجنة أن تقوم فى كل محافظة بحصر الأماكن المخالفة، وقد تكون هذه اللجنة ثغرة يسيء البعض استغلالها".
وأشار ضيف، فى بيان له اليوم، إلى أن تحديد قيمة المخالفة من أهم المحاور التى يعول عليها فى جذب المواطنين للتصالح، مشددا على ضرورة تحديد الأسعار وفقا لطبيعة كل منطقة وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية والمثمنين العقاريين فى كل منطقة على أن يوضع جدول متضمن أشعار كل المخالفات على مستوى الجمهورية وعدم ترك الأمر للجان يتم تشكيلها للقيام بهذا الأمر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المادة الخامسة من القانون تنص على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، متسائلا: "كيف للجنة أن تقوم فى كل محافظة بحصر الأماكن المخالفة، وقد تكون هذه اللجنة ثغرة يسيء البعض استغلالها".
