أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة غدًا والموافقة النهائية، سيحسب هذا الإنجاز لمجلس النواب.
وأشار، في بيان له، إلى أن ذلك الإنجاز يحسب أيضا للدور الإيجابى للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون الهام، والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضة لحل إشكاليتهم وتقنين اوضاعهم وإلغاء عقوبة "الحبس" تمامًا بالنسبة للمخالف في المباني، لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلًا لأولاده.
وأضاف أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وقال إن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأوضح أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حاليًا، موضحًا أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزء كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى.
وأشار، في بيان له، إلى أن ذلك الإنجاز يحسب أيضا للدور الإيجابى للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون الهام، والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضة لحل إشكاليتهم وتقنين اوضاعهم وإلغاء عقوبة "الحبس" تمامًا بالنسبة للمخالف في المباني، لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلًا لأولاده.
وأضاف أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وقال إن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأوضح أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حاليًا، موضحًا أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزء كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى.
