شهدت منطقة أبو حمص بالبحيرة، عددا من وقائع النصب ووقوع بعض
المواطنين فريسة تحت يد تشكيل عصابي يعمل على ابتزاز المواطنين عن طريق تزوير
إيصالات أمانة لعدد من المواطنين وكان آخر هؤلاء الضحايا مواطن يدعي "محمد
عوض"، حيث قام المتهمون باصطناع وتزوير 44 إيصال أمانة بقيمة 10 ملايين جنيه،
بقصد ابتزازه وحينما رفض المجنى عليه سداد تلك الإيصالات المزورة، قام المتهمون
بإبلاغ الشرطة كنوع من الضغط على المجنى عليه.
وأصبح المجنى عليه متهمًا، وحينما عُرضت القضية أمام القضاء برأت
المحكمة المجنى عليه من تلك التهمة، واتهمت التشكيل العصابي بتزوير المحررات
الرسمية وحددت لهم جلسة 5 فبراير للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي يضم 8 متهمين وهم
"عبير.م.ا"، "السيد.ا"، "أحمد.ع.ا"،
"الأمير.أ.أ"، "محمد.إ.م"، "أحمد.ع.ا"،
"خالد.ك.م"، "محمد.ع.ا" من ضمنهم مسجلين خطر، واثنين آخرين من
أرباب الوظائف العمومية وهما "السيد.أ.ا"، "محمد.ف.م"،
"محاميان".
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بمحافظتي
البحيرة والقليوبية، وانتحلوا صفات وأسماء وهمية، كما استعانوا بمسجلين خطر
ومحامين لمعاونتهم على نشاطهم الإجرامي.
من جانبه، قال المستشار القانوني، محمد صبري الشرنوبي، في تصريح
لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب التشكيل العصابي طبقا لنص المادة 215 من
قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات مع الشغل.
وأضاف "الشرنوبي"، أن المادة 215 نصت على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد المواطنين بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل، مشيرًا إلى أنه يجوز لدفاع المجني عليه أن يطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف للقضية واعتبار التزوير هو تزوير في محرر عرفي وذلك لأن المحرر العرفي أخذ صفة الرسمية بتوقيع الموظف العام أمين الشرطة بالقسم على إيصال الأمانة، بالإضافة إلى أن المتهمين ودفاعهم "المحامين" قد أدلوا بمعلومات غير صحيحة ومزورة في محضر شرطه أي في محرر رسمي وهم على علم بتزوير البيانات، وهنا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات وذلك في حال أن تم تعديل القيد والوصف وجعل القضية جناية بدلا من جنحة.
