نظمت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، ورشة عمل للخبراء في مجال الختان، لمناهضة هذه الظاهرة في مصر والعالم، وذلك خلال المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل والذي تستضيفه الجمعية برئاسة الدكتورة عبلة الألفي، بالتعاون مع مستشفى النساء والأطفال بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة بقيادة الدكتور مراد ألفي، وترأست الورشة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان سابقا، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، وشارك فيها عدد من كبار الخبراء في مجالات الصحة والسكان، والنساء والتوليد، والأطفال، والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقي، رئيس الجلسة، أن ختان الإناث عادة أفريقية، لا تستند إلى دليل علمي أو ديني، وتمثل هذه الممارسة جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها انتهاك لحقوق الطفل، وتشكل أحد أخطر أنواع العنف ضد الأطفال والتميز السلبي ضد الطفلة الأنثى.
وقالت: إن مصر اليوم تشهد دعم سياسي غير مسبوق للطفولة حيث يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ملف الصحة علي رأس الأولويات، ونري المسح الصحي للأطفال في المدارس يستهدف التشخيص المبكر والعلاج الفوري للأمراض الأكثر شيوعا، ومنها الأنيميا والتقزم والسمنة وضعف الإبصار، وهي تدخلات صحية وجزء من منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي ستستفيد منه الأسرة المصرية كلها، وهي تدخلات للصحة العامة من شأنها الارتقاء بصحة الأطفال الداعمة للتعلم والابتكار.
وأكدت مايسة شوقي، أن تكثيف الجهود الوطنية لإنهاء ختان الإناث في مصر يدعم النهوض بصحة الطفلة الأنثى، ويرفع عنها التمييز السلبي، ويؤسس لاحترام حقوقها وخصوصيتها ويمكننا من بناء جيل متكامل من الشباب يحترم كل منهم حقوق الآخر.
وعرضت جهود كيانات الدولة المصرية من حكومة ومؤسسات لصالح هذا الملف، حيث بدأت قبل 16 عاما، وشملت تجريم العنف ضد المرأة، والتمييز السلبي ضدها بكافه أشكاله، وهي أمور ساندها البرلمان، وشرع لها قوانين ضابطة، وحول الختان من جنحة إلى جناية تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن، مشيرة إلى الدور الهام للإعلام المصري في مساندة القضية، ومنتقدة موسمية الاهتمام بهذا الملف، وعدم تواصل التوعية بخطورته طوال العام، خاصة للفئات المستهدفة من أطفال وشباب وفتيات وآباء وأمهات وجدات.
وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة والأوقاف وغيرها، لافتة إلى دراسة حديثة أجراها مجلس السكان الدولي عن الختان في مصر، وأكدت وجود 92% من المتزوجات بين 15 و49 سنة مختنات، و85% أيضا في الفئة العمرية بين 20 و25 سنة، و٧٢% بين الفتيات فى الفئة بين 13 و17 سنة، وأبدت قلقها حيال عدم جدوى الجهود الحكومية، ولتلافي ذلك يجب التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وأشار د. مجدي حلمي، مستشار الصحة العامة، إلى ارتفاع أعداد الأطباء الذين يقومون بختان الإناث، ولا يطبق قانون تجريم الختان أو العقوبة المقررة في حالة المخالفة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، واعرب عن اسفه لظاهرة التحايل على القانون، موضحا ان هناك تكريس لفكرة أن الختان أمر طبي هام، بينما هو جناية وليس واجب ديني، وليس له فائدة طبية
وقال إن الأطفال الآن يعلمون حقوقهم، ويرفضون العنف في حقهم، ومن ذلك حالة الإقدام على الختان.
وأكد المحامي محمود البدوي، عضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن أطفال مصر بلغت نسبتهم ثلث الشعب المصري، بواقع 40.1%، وهناك قوانين تحمي الأطفال، ولكنها تصطدم بعدد من الموروثات والأعراف وغيرها، ويجب التخلص من العادات التي تعارض القوانين، ويأتي ذلك بتطبيق القانون، في خط مواز مع التوعية بشأن تغيير الثقافات والعادات والموروثات الخاطئة
وأشار إلى أن هناك الآن جهودا ضعيفة على أرض الواقع، وهناك مناطق لم يصل لها فكر تجريم الختان بعد.
وقال د نصر نصار، استشاري النساء والتوليد، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الحوض المزمنة للمرأة، أن أي آلام تعاني منها المرأة من منطقة تحت السرة وحتى منتصف الفخذ، وأن أي عنف تتعرض له الفتيات قبل سن 15 عاما، يعرضهن لآلام مزمنة في الحوض.
وقالت د. نهى صبري، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك حملات كثيرة مدعمة من المنظمات الدولية لتغيير المعتقدات الخاطئة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، ولكن نحتاج لرسائل واضحة بها تغيير مصطلح طهارة الفتاة إلى ألفاظ أخرى تعبر عن الواقع الأليم للظاهرة، ومنها العنف والتشويه للأعضاء التناسلية وخلافه
وشددت على أن هناك دور للمدارس في تعليم الأطفال حدود الجسد، لكي يعرف الأطفال أن أي انتهاك للجسد يقابله حالة من المواجهة يجب أن تغرس في كل طفل.
