تعد ألمانيا من أكثر الشركاء الاقتصاديين قربًا لمصر، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 6 مليارات دولار أمريكي.
وتدعم ألمانيا الإصلاحات الاقتصادية المصرية، في إطار حزمة صندوق النقد الدولي، ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت قيمتهما 500 مليون دولار أمريكي (450 مليون يورو)، ويمثل السياح الألمان أكبر مجموعة سياحية أجنبية تزور مصر.
ويزور وفد مكون من 50 شركة، مصر، في الفترة من 2 إلى 4 فبراير الحالي، برئاسة بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.
وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل الصناعة، والطاقة، والأدوية، والسيارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد، القيادة السياسية، وعددًا من كبار المسئولين، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر "حليفا استراتيجيا".
وترغب ألمانيا مشاركة مصر في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها، بالإضافة إلى رغبتها في توطين التكنولوجيا الذكية في مصر.
وتستعد مصر حاليا لوضع حجر أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات مثل الهندسة والطاقة المتجددة، والعمال الفنيين.
ومن المقرر أن يتفقد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، إن زيارة الوزير ألتماير والوفد الاقتصادي تعبر عن اهتمام ألمانيا الكبير بمصر بوصفها شريكا اقتصاديا مهما، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية.
وأضاف: "لقد اتخذت مصر قرارات إصلاحية أساسية وجريئة وتواجه الآن تحدي مواصلة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية ومواصلة جهودها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة على أسس اقتصاديات السوق تحت ظروف إطارية صعبة أيضا".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستطيع تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل للأجيال القادمة أيضا، من خلال تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
