اتجاهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة العلاقات المصرية الأفريقية، لسابق عهدها، واضحة منذ توليه الحكم، ما انعكس على سعى مصر الدائم لإحلال الاستقرار والتنمية المستدامة فى محيطها الأفريقى، وفيما تضع مصر تحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية والتواصل معها ضمن أهدافها الإستراتيجية من أجل تحقيق الإندماج فيما بينها، تتطلع دول القارة السمراء لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي المقررة خلال العام الحالي 2019، إيمانًا منها بأنه سوف تبذل كل جهد مكثف لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز وتسريع وتسهيل الاندماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدولها.
جهود التنمية في القارة ركز عليها الرئيس السيسي في مناسبات عديدة، حيث أكد مرارًا أهمية البنية الأساسية فى أفريقيا وربط دول القارة بعضها ببعض ببنية قوية خاصة فى مجال النقل لتعزز فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، ومع تولى مصر الرئاسة القادمة للاتحاد المكون من 55 دولة، يرتفع سقف التوقعات والآمال، بما يمكن أن تحققه من تعزيز المواقف المشتركة بشأن القضايا التي تهم دول القارة وشعوبها، تحقيقا للسلم والأمن.
وكذلك ما يمكن ان تقدمه لشعوبها، خاصة مع جسامة التحديات التي تواجهها، وأبرزها المعاناة الاقتصادية في هذه القارة التى تؤثر بشكل سلبي على ملايين البشر، ونزاعات مسلحة وإرهاب، وقلة فرص العمل بين الشباب وتدهور البنية التحتية لبعض دولها، وأزمات أخرى كثيرة، رغم إمكانياتها وثرواتها الضخمة التى لم تستغل بعد بالشكل الملائم.
عودة مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، يتيح لها الفرصة لتلعب دورها كواحدة من الدول المهمة في القارة، خاصة فى العمل على تضامن وتكاتف وتكامل ووحدة دول القارة، وتحفيز تنميتها الاقتصادية، ودعم التعاون الدولي والوساطة في حل النزاعات الحدودية والحروب الأهلية، وإجراء بحوث فى الاقتصاد والاتصالات إلى جانب مساعدتها في معركتها ضد الإرهاب والتنمية والإستقرار، وفي علاقة القارة مع تجمعات إقليمية (أوروبا، قوات أفريكوم)، التي لا يمكن تجاهل الحاجة إليها للتعاون في سبيل مراقبة الجماعات المارقة عبر حدود الدول الأفريقية، من الصومال والقرن الأفريقي، إلى السواحل الغربية للقارة.
وستكمل مصر دورها المهم فى مسيرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وترتيب البيت من الداخل، وهو الموضوع الذي كان محور النقاش الأساسي لاجتماعات الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا العام الماضي الذي شارك فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس، حيث أكدت مصر اتفاقها مع الهيكل الجديد للاتحاد وحرصها على عدم المساس بقانون التأسيس، مشيدة بالإنجاز الذي تحقق في هذا الملف خلال رئاسة روندا للاتحاد.
وبرنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة للاتحاد ودوله، وجارٍ العمل به منذ عام ٢٠١٦، وستكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح خلال فترة تولي مصر لرئاسة الاتحاد، بما يمكن المفوضية الإفريقية ويعزز قدراتها في ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وتغيير هيكلها العام.
وإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الأفريقي، يتضمن بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذي يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس وستة مفوضين باختصاصات محددة يحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج فى المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل.
الأعباء الملقاة على كاهل القارة الأفريقية كثيرة، تعاظمت مع ضياع الفرص التي لم تستغل في حينها، ما أدى إلى ثقل مهمة القادة الأفارقة للتغلب على مشاكل القارة، والآن تحتاج تلك القضايا في معالجتها لتفهم عميق لها وللوضع الحالي، وكذلك تحتاج لرؤية مستقبلية مستندة على الخبرة، وهو ماتملكه مصر من حيث الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرات الصحة، ومناهضة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التى تعاني أفريقيا الشاسعة منها، ومبادرات مصر في القضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المحتاجين، بالإضافة إلى امتلاكها خبرة الدبلوماسية الوقائية وعلاج جذور المشاكل، وتجربتها في تمكين الشباب والحفاظ على هوية القارة في نفوسهم.
وجود مقر الجامعة العربية في قلب القاهرة يدعم التنسيق القائم حاليا بينها وبين الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة العربية بإتمام شراكتها الاستراتيجية مع أفريقيا، وتعهد بأن تستمر الجامعة بكل طاقاتها في عملها المنهجي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنفيذ كل ما صدر عنها وعن القادة العرب من قرارات في القمم السابقة، وعلى رأسها تطوير خطة العمل العربية الأفريقية.
