تنوع الأسبوع الرئاسي بالنشاط المكثف، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية صندوق تحيا مصر التي تقام تحت رعايته، حيث حضرت الحفل السيدة قرينته وكبار رجال الدولة.
وأطلق الرئيس السيسي مبادرة "نور حياة"، للمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار جنيه من الصندوق لتنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.
وتستهدف المبادرة إجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.
والتقى الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وعُزِف السلامان الوطنيان وتم استعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائية، تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
ورحب الرئيس السيسي بالرئيس السوداني في بلده الثاني، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، والتي تأتي تعزيزًا لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية طويلة وروابط أخوية وثيقة، مشيرا إلى الجهود المصرية الحثيثة نحو استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الحفاظ على الصلات الراسخة بين شعبي وادي النيل، وموقفنا الداعم لأمن واستقرار السودان، والذي يُعد امتدادًا للأمن القومي المصري.
وأعرب الرئيس عمر البشير عن حرصه للقاء الرئيس في إطار سلسلة المشاورات والمباحثات المتواصلة بين الزعيمين، وارتياحه التام لمستوى التنسيق القائم بين القيادات الحكومية بالدولتين، والذي يعكس روابط الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل بين البلدين الشقيقين، وكذلك الإرادة السياسية المتبادلة لمزيد من الانخراط في الجهود الدءوبة لتدعيم التعاون المشترك وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية، والتي ستعود بالمنفعة على المنطقة بالكامل.
كما أكد الرئيس السوداني تطلع بلاده للرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنها ستمثل دفعة قوية للوحدة الأفريقية وآليات العمل القاري المشترك، ومشددًا على مساندة السودان المطلقة لمصر في مهمتها في قيادة دفة الاتحاد الأفريقي.
وتناول اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية اتصالًا بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة التي عُقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، حيث تم التوافق حول مواصلة دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين الشقيقين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تقييم التقدم الذي تشهده المشروعات التنموية الكبرى المشتركة بين البلدين، في مقدمتها الربط الكهربائي، والربط بين السكك الحديدية، وكذلك التعاون القائم في مجال بناء ودعم القدرات والتدريب في كافة القطاعات، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية على الصعيد الاقتصادي.
ورحب الجانبان بانعقاد الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل في القاهرة، في ديسمبر الماضي، مؤكدين حرصهما على تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل، في إطار التزاماتهما الموقعة، بما في ذلك اتفاقية 1959.
كما شهد اللقاء كذلك التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمّن الرئيس في هذا الصدد جهود السودان لإحلال السلام في عدد من الدول بمحيطه الجغرافي كجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك في كافة المحافل الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافق وجهات النظر بخصوص تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى بين الدول المشاطئة لهذا المجرى المائي المهم.
وعقب انتهاء المحادثات تم عقد مؤتمر صحفي مشترك.
واستقبل الرئيس السيسي وقرينته بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كل من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الرئيس على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكدًا الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.
وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري، مشيدًا بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر، ومؤكدًا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام والتقدير لدى فرنسا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل على ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
وأكد الرئيس الفرنسي تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالشئون الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي، لا سيما في المجالات التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار بمختلف دول القارة، إلى جانب إمكانية تدشين تعاون ثلاثي بين البلدين في هذا الصدد لدعم المجالات التنموية بالقارة الأفريقية.
وتناول اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.
كما نوه الرئيس في هذا الإطار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، وصناعة السيارات، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما في ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالًا بمناخ الأعمال الذي شهد تطورًا كبيرًا في مصر، بالإضافة إلى تنوع السوق المصري وقربه الجغرافي من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة.
وأشاد الرئيس ماكرون من جانبه بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والذي أفضى إلى تحسن كبير في أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية بالبلاد، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال وجهةً جاذبةً للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية، وهو ما تعاظم مؤخرًا بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، ومن ثم فإنه حريص على حث المستثمرين الفرنسيين على مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية.
وشهد اللقاء كذلك تباحثًا معمقًا بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل ما يمر به الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطيرة تؤثر في استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية، الأمر الذي يشكل دافعًا حيويًا لدعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك تعظيم التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في هذا الخصوص في مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشي ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
وتطرق الزعيمان إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الأزمات الراهنة بالمنطقة، كليبيا وسوريا، حيث تلاقت وجهات النظر بشأن أهمية الدفع نحو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وشهد الرئيسان توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
والتقى الرئيس السيسي، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة.
وطلب الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشاد الرئيس بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامةً فارقةً في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلًا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك.
وقام باتروشيف بنقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرًا من تنامي وازدهار، ومؤكدًا اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد.
وأشار المسئول الروسي في ذات السياق إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهًا بضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.
وشهد اللقاء كذلك التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.
كما أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وتناول الاجتماع متابعة مستجدات البرنامج القومي للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، فضلًا عن استعراض الاستعدادات الخاصة بإطلاق حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
وكلف الرئيس بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مع مراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، وتوفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد.
كما كلف الرئيس بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تمهيدًا لتولي المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل حين انطلاقه مسئولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة.
وأمر الرئيس كذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر، ليتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العلمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة.
