شكل الإعلان عن الاتفاق الأمنى الموقع بين تركيا وسوريا عام 1998، تحت مسمى «اتفاق أضنة الأمني»، من جانب روسيا، إحدى الأوراق السياسية التى تحاول بها موسكو أن تمهد لحلحلة الأزمة السورية سياسيًا، كبديل عن المناطق الآمنة التى اقترحتها تركيا والولايات المتحدة بإقامة منطقة عازلة بعمق اثنين وثلاثين كيلومتر، إلا أن موسكو تسعى إلى الوصول إلى تطبيق هذا الاتفاق من خلال العمل مع الأطراف الفاعلة على الأراضى السورية خاصة أنقرة؛ حيث قدمت موسكو إلى أنقرة اقتراحًا بتفعيل اتفاق أضنة الذى يعود إلى عام 1998 ويسمح للجيش التركى بالتوغل شمال سوريا بعمق 5 كيلومترات. وبعد نجاح جهود الوساطة المصرية والإيرانية، تم التوصل إلى توقيع الاتفاق الأمنى بين أنقرة ودمشق، وفيما يلى أهم بنود الاتفاق..
نص الاتفاق
- عدم السماح للقيادى الكردى عبدالله أوجلان بدخول سوريا.
- لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستانى (تنظيم بى كا كا) فى الخارج بدخول سوريا.
- معسكرات حزب العمال الكردستانى لن تعمل (على الأراضى السورية) وبالتأكيد لن يسمح لها بأن تصبح ناشطة.
- العديد من أعضاء حزب العمال الكردستانى جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
- إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأى نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالى والترويجى لأنشطة حزب العمال الكردستانى على أراضيها.
- صنفت سوريا حزب العمال الكردستانى على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
- لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستانى بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
- لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستانى باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
- ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كلها لمنع قادة حزب العمال الكردستانى الإرهابى من دخول الأراضى السورية، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
- سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفى مباشر فورًا بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
- سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين «أمنيين» فى بعثتيهما الدبلوماسيتين «فى أنقرة ودمشق»، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثتين.
- اتفق الجانبان، التركى والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولى قضية مكافحة حزب العمال الكردستانى الإرهابى فى إطار ثلاثي «أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السورى كان لم يزل فى لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له فى منطقة البقاع اللبنانى الخاضعة لنفوذ الجيش السوري».
- يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيًا منهما ليس له أى مطالب أو حقوق مستحقة فى أراضى الطرف الآخر.
- فى حال إخفاق الجانب السورى فى اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، يعطى تركيا الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضى السورية حتى عمق ٥ كم.
تركيا وحدود المناورة
تحاول أنقرة وواشنطن إقامة منطقة عازلة بعمق اثنين وثلاثين كيلومتر، من الحدود التركية، وعلى الرغم من إعلانه إعادة النظر فى هذا الاتفاق المبرم مع دمشق، وسط الادعاءات التركية على لسان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن من أهم أهداف العمليات التى تقوم بها بلاده داخل الأراضى السورية، تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك. وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المنطقة الآمنة فى سوريا، وسلامة الأراضى السورية.
على الجانب الآخر؛ لفت أردوغان إلى أن زيارته إلى موسكو، أظهرت ضرورة إعادة تطبيق اتفاق أضنة لعام ١٩٩٨ الموقع مع سوريا مجددًا، مشيرًا إلى أنه بحث ذلك الأمر مع الرئيس بوتين، كما اعتبر الرئيس التركي، أردوغان، أن أحكام «اتفاق أضنة» الموقع بين دمشق وأنقرة لا تزال سارية المفعول، مصرحًا بأن بلاده عازمة على إنقاذ المنطقة من «الكارثة» التى تشهدها.
على الجانب الروسي، حددت موسكو موقفها بوضوح حيال هذا الأمر، فقال سيرغى لافروف، وزير الخارجية الروسي، وخلال لقائه بوزير الخارجية المغربي، وفى مؤتمر صحافى نقل على الهواء مباشرة بأن «المباحثات الجارية بخصوص المنطقة العازلة، ليس موضوعًا للاتفاق بين روسيا وتركيا، بل يجب أن يكون اتفاقًا بمشاركة الحكومة السورية».
المكسب الروسى والسوري
عندما تم طرح الاتفاقية من الجانب الروسى خلال لقاء الرئيس الروسى بوتين بنظيره التركى أردوغان، للتفعيل كان ذلك لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها أنها ستكون مدخلًا مهمًا لحل المشكلات العالقة بين دمشق وأنقرة؛ حيث سيتعين على النظام التركى التعامل الرسمى مع النظام السورى بشكل مباشر بهدف الوصول إلى تفاهمات حول هذه الاتفاقية، وبذلك تمثل الاتفاقية اعترافًا رسميًا من جانب أنقرة بالنظام السوري، بعد أن كانت لا تعترف به مطلقًا فى السابق.
كما أن الاتفاق على هذه البنود الواردة فى الاتفاقية لن يسمح لتركيا بتحقيق هدفها المتعلق بالمنطقة الآمنة بالشراكة مع واشنطن، خاصة فى ظل الرفض الروسى والسوري، وبذلك يحقق النظام السورى ومعه روسيا العديد من الأهداف المتعلقة بسيطرة القوات الحكومية السورية على تلك المنطقة وتأمينها وهو ما سيؤدى إلى خروج الأتراك من هذه المناطق، خاصة بعدما أدى قرار الانسحاب الأمريكى إلى تعزيز حملة الجيش السورى المدعوم من روسيا لإعادة فرض السيطرة على البلاد.
ووفق تلك المعطيات فإن الموقف التركى يشهد حالة من الارتباك وعدم التوازن خاصة فى ظل الإرادة السورية والروسية بإبعاد أنقرة عن التواجد العسكرى داخل الأراضى السورية.
