قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن تقرير لجنة المعايير التابع لمنظمة العمل الدولية، جاء بملاحظات تدل على قراءة جيدة للمشهد العمالي فى الداخل المصرى، وأيضا جاء معبرًا عن واقع ما توصلت إليه المنظمات النقابية التى لا تنوي الانضمام للاتحاد العام.
وأوضح "خليفة"، أن الملاحظات محددة وواضحة وهى ضرورة أن تأخذ كل النقابات فرص متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وحث الحكومة على ضمانة أن تكون كافة المنظمات النقابية الموجودة في وقت إقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية على أن تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها بدون تدخل من الجهات الإدارية المختصة (وزارة القوى العاملة)، حتى يستطيعوا تقنين وضعهم تحت مظلة القانون.
وطالب "خليفة" بضرورة أن تضمن الوزارة للعمال الراغبين في تغيير عضويتهم في المنظمات النقابية القيام بذلك بدون الإضرار بحقوقهم المكتسبة في صناديق الادخار والخاصة بعضوية النقابات.
وقال إن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية التى تابعت الانتخابات العمالية لاحظت أن العملية الانتخابية هزلية ومجرد تمثيلية سعوا إلى شرعيتها بطريقة التلاعب من حيث التوقيت والتصويت وأوراق الترشح ولم تكن هناك فرص متكافئة بين المرشحين.
وأوضح أن عدد تكوين اللجنة النقابية بالمنشاة بقوة ( 150 عاملا ) عدد مبالغ فيه، خاصة فى القطاع الخاص الذي يبلغ عدد المنشآت فيه حوالى 3 ملايين منشأة في حين أن 70% من هذه الشركات يعمل بها من 8 إلى 30 عامل فقط، وهذا يؤدى إلى عدم تكوين لجان نقابية فى هذه الشركات بالقطاع الخاص.
وتابع، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، أن هذه ملاحظات اللجنة أدت إلى الكثير من التساؤلات حول توفيق الأوضاع وفترة الترشح والانتخابات، وما دار حول الكيل بمكيالين نحو إجراءات تسهيل توفيق أوضاع نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى مقابل تعقيد وتكبيل المنظمات النقابية التى لا تنوي الانضمام للاتحاد العام.
وأكد "خليفة"، أن هذا التواطؤ والانحياز الكامل من جانب الوزارة للاتحاد العام، أوضح للجنة المعايير الدولية أن قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017م، والذى أدى إلى أن إجمالى الجمعيات العمومية التى تم توفيق أوضاعها لا تتجاوز 2 مليون و300 ألف عامل فقط الذين تم دخولهم التنظيم النقابى فى مصر حسب ما جاء على لسان وزير القوى العاملة بوسائل الإعلام فى حين أن قوة العمل تقدر بحوالى 29 و400 ألف عامل حسب ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهذا يشير إلى أن إجمالى العمال الذين تم ادراجهم تحت مظلة المنظمات النقابية لا يتجاوز 7% فقط من إجمالى قوة العمل فى مصر.
واستكمل، أنه تم استخدام القانون بطريقة تؤدى إلى مزيد من احتكار العمل النقابى بطريقة فجة ومكشوفة وصلت إلى درجة توريث أبناء قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنظمات النقابية وأيضا أدى إلى إجبار العمال على جمع الاشتراكات من العمال جبرا ضاربين بالدستور المصرى 2014م والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وأردف، أنه تم تشويه قانون المنظمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة 2017م، واستخدم من قبل بعض أصحاب المصالح بطريقة تسيئ لاسم مصر فى المجتمع الدولى مما أدى إلى وضعها ضمن الدول التى تنتهك حقوق العمال وعدم الالتزام بتعهداتها الدولية وعدم احترام توقيعها على الاتفاقيات الدولية.
وأكد، أن هذا التقرير يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني وأيضا عزوف الاستثمارات الأجنبية، لذا يجب على الدولة سرعة النظر فى المخالفات التى شوهت هذا التشريع من أجل إنقاذ سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.
