أدان حقوقيون الهجوم غير المبررر من المعارضين لمقترح قانون الأحوال الشخصية ومحاولتهم باقتحام المجلس عنوة أثناء الاجتماع، مؤكدين أنه لم تتم الدعوة لأي طرف من الأطراف ولم يتم التنويه لجلسة حوار مجتمعي للنقاش.
وأشاروا إلى أن "القومي للمرأة" يسعى لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، كما أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عددًا من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناء على طلبه وتواصله مع النائبة هبة هجرس، وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عددًا من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقًا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي هذا السياق قالت نيني المغربي، إحدى الجدات المعتدي عليها من قبل أمن المجلس القومي للمرأة، إن الأمن قام بمنع مجموعة من الجدات والعمات من مختلف محافظات الجمهورية من دخول المجلس بحجة عدم وجود دعوات شخصية معهم لحضور مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بحضور النواب بالمجلس مشيرة إلى أنه حضورهم للندوة بهدف تقديم بعض التحفظات على بعض مواد القانون.
وأضافت المغربي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأمن قام بالتعدي عليهم وخروج بعض العاملات بالمجلس والتحدث بصوت عالي من أجل إخلاء المكان وأنه أمر واقع ولا يدخل أحد منهم للمجلس ثم عند فتح البواية لدخول بعض الشخصيات، لافتة إلى أنها توجهت للدخول ولكن أحد أفراد الأمن أغلق على ذراعي الباب عمدًا.
وأشارت المغربي، إلي أنها عندما تقدمت للنائبة عبلة الهواري والدكتور سعد الدين الهلالي للتحدث معهم قامت أحدى أعضاء المجلس بالتعدي عليها وعلي من بجوارها بالكلام والسباب، مؤكدة أنه في إحدى الندوات بحزب المحافظين قامت بسب أحد الأباء عند الحديث عن موضوع الاستضافة وقامت بمنع المدخلات الخاصة بالجدات والسماع إليهم.
وتابعت، "قامت الدكتورة مايا مرسي بالنزول من أجل الحديث معي ودخولي علي انفراد لكن رفضت وطالبت منها دخول باقي المجموعة وعدم استثناء أحد ولكن تم غلق البوابة وظل حتى الآن وجود بعض الجدات خارج المبني وأكدت الدكتورة مايا أن الاجتماع سري للنائبات فقط وأنهم غير مدعوين.
وقالت، إنها قامت بالاتصال بالنائب محمد أبو حامد من أجل حمايتهم والدفاع عنهم بشأن الاعتداء الذي تم عليهم من قبل المجلس القومي للمرأة وبالفعل حضر النائب ولكنه ذهب لحضور الإجتماع بالرغم أنه غير مدعو ونحن في أنظاره لحين خروجه.
وأكدت المغربي، أنها سوف تقوم بتحرير محضر ضد كل من الدكتورة مايا مرسي والأمن والعاملين بمقر المجلس القومي للمرأة، قائلة: "المجلس دوره حماية حقوق جميع الأطياف والوقوف بجانب المرأة، وأن يكون صوت الحق ولكن ما حدث عكس تمامًا وأن يجب عليهم سماع الرأي الآخر المتضرر من أجل صدور قانون عادل يحمي الجميع".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أنها التقت عددًا من الجدات والعمات اللاتي حضرن إلى مقر المجلس واستمعت إلى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية بشدة تعرضهن إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.
وأضافت "مرسي" أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعي المصلحة الفضلي للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، ومجموعة ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلي الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشاري محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرعين القانونيين.
واستنكرت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما حدث بمقر المجلس القومي للمرأة في إحدى اجتماعاته المغلقة على أعضائه فقط من عدد من المعارضين لمقترح قانون الأحوال الشخصية ومحاولتهم باقتحام المجلس عنوة أثناء الاجتماع حيث لم تتم الدعوة لأي طرف من الأطراف ولم يتم التنويه لجلسة حوار مجتمعي للنقاش مؤكدة أن مقترح القانون مازال مطروح للمناقشة داخل المجلس القومي للمرأة وكان الغرض من هذا الهجوم غير المبرر هو التشويش للاجتماع المنعقد وإفساده ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من أوحى لهؤلاء الأفراد بحضور هذا الاجتماع؟ مع العلم أنه لم يتم توجيه دعوة لأي أشخاص أو أي كيانات لحضوره.
وأضافت "عبده" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن النهج الذي يتبعه عدد من معارضي مقترح قانون الأحوال الشخصية المنسوب للمجلس القومي للمرأة، في فرض وجهة نظرهم بمنطق القوة مشددة على أنه أمر مرفوض في دولة المؤسسات وسيادة القانون مطالبة، الجهات المعنية أنه يجب التعامل مع هؤلاء بالقانون لأن منطق فرض الرأي بالقوة لا محل له بالدولة المصرية، مؤكدة أن واقعة الهجوم على المجلس القومي للمرأة أمس على خلفية المقترح الخاص بالرؤية وما شمله المقترح من إضافة الجد والجدة للرؤية ولكن تم الإعتراض على مقترح الرؤية من أساسه.
وتابعت "عبده"، أن المجلس اقترح الرؤية بدلا من الاستضافة نظرًا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن، مع أني أفضل الاستضافة وذلك لضمان الصحة النفسية للطفل وأن يكون طفلا خاليا من أي نواقص وأي عقد نفسية تنشأ على خلفية الصراعات الأسرية القائمة بين والديه وذلك أيضًا توطيدا لصلة الرحم حتى يتثنى لهذا الطفل معرفة أهله جيدًا وإذا كان البعض معترضا على الاستضافة فيمكن أن نضع بعض الضمانات الحمائية للطفل المحضون من أهمها أن يصدر قرار بالمنع من السفر إلا بموافقة الوالدين مسبقًا وأن تكون الاستضافة مرهونة بمدى التزام الأب بسداد المستحقات المالية الخاصة بنفاقات وإعاشة وتعليم الصغير بكل أنواعها أولا.
