قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة سترسل توصية عاجلة مكتوبة إلى رئاسة الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل، بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية، وذلك بعد تصريح الدكتور علي مصلحي وزير التموين بأن التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور إلا في حال إرسال البرلمان توصية بذلك في ضوء حالة طارئة وفقًا للقانون.
في هذا السياق يقول اللواء أحمد عبد التواب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التسعيرة الجبرية مخالفة للقانون، ولكن يمكن عمل تسعيرة استرشادية لكل سلعة في كل بلد حسب إنتاج المنطقة من المنتج، ومثال على ذلك أن بعض السلع تكون غالية في مناطق عن مناطق أخرى، حيث يعتمد ذلك على توافر المنتج، وذلك فإن التاجر يلجأ إلى المكسب الأكبر بصرف النظر عن أي شيء آخر، لذلك فإن الموضوع إجمالا يحتاج إلى رقابة، ومن المهم أن نلتفت إلى محاولة زيادة المعروض لتقليل زيادة السعر.
وأكمل"عبد التواب" أنه يجب أن تسيطر الحكومة على المنتج بحيث تستطيع وضع هامش الربح المناسب لكل سلعة، ولكن من الصعب أن تفعل الحكومة ذلك لأننا في سوق حرة تعتمد على العرض والطلب، كما أن السلعة نفسها يختلف مصدرها ولذلك من الصعب تحديد سعرها، فمثلا توجد السلعة المستوردة وتوجد السلعة المحلية، وتوجد السلعة المنتجة من المشروعات الصغيرة، كما أن زيادة أسعار بعض السلع يرجع إلى جشع التجار، وقد عاني المواطن كثيرًا من هذا الجشع، فمثلا التاجر الذي يضع في اعتباره أن هامش ربحه 10آلاف جنيه بالسلعة، عندما يربح 8 آلاف بها يقول إنه خسر ألفي جنيه، وهي لغة دارجة بين التجار رغم أنه في الواقع زاد مكسبه في السلعة عن 8 آلاف.
وقالت النائبة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تختلف اختلافا كليا مع مقترح فرض التسعيرة الجبرية علي الأسعار حيث إن هذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة اختفاء بعض السلع، والحل الأمثل والبديل هو استغلال المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالدولة في المحافظات، حيث يسهل الرقابة عليها، كما أن شوارع مصر أصبحت كلها أسواق في الوقت الحالي فمن الصعب فرض الرقابة على هذا الكم الكبير من الأسواق الحرة.
وأكملت "النائبة" أن هذا المقترح سيؤدي في النهاية الي نتائج وخيمة مثل قلة المعروض أو عرض السلع الرديئة بالسعر الذي تفرضه الدولة عليها، لأنه إذا تم فرض تسعيرة محددة للبائع فمن المحتمل أن يبيع السلع الرديئة بالسعر المفروض وسيقل الطلب على الأسواق بدرجة كبيرة، كما أنه سيكون له وقع ظلم لبعض الباعة مثل أن تكون تكلفة السلعة الجيدة علي المنتج 10 جنيهات مثلا ويكون مطالبا ببيعها بـ 8 جنيهات، ومن المهم لتدارك مشكلة الأسعار أن يلجأ المواطنون للأسواق بالريف حيث الأسعار المناسبة من المصدر.
وقال محمود دياب المتحدث الأسبق لوزارة التموين والتجارة الخارجية، أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية لعدة أسباب لأن الدستور المصري يقول أن مصر تتعامل بطريقة السوق الحرة، واقتصاد السوق الحرة يعني بعدم وجود التسعيرة الجبرية، كما أن التسعيرة الجبرية لها سلبيات أكبر بكثير من الإيجابيات، فمثلا يمكن أن تؤدي الي ارتفاع الأسعار، كما أن السلع الجيدة سيتم بيعها بسعر أعلى من المتفق عليه، كما أنها ستؤدي إلى هروب المستثمرين، وقد تم تجربتها في الستينيات والسبعينيات ولم تؤد إلى أي شيء إيجابي، بل على العكس كانت أسوأ بكثير من المتوقع، والأفضل في مصر هي طريقة الاعتماد على العرض والطلب، وهي طريقة مطبقة في جميع أنحاء العالم وهي تساعد في الإنتاج، وتزيد المعروض.
وأكمل "دياب" أن حل مشكلة غلاء أسعار السلع يمكن حله على أربع خطوات، والمرحلة الأولى بها زيادة الإنتاج من خلال إزالة المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، وهذا سيؤدي إلى زيادة المعروض عن المطلوب ما يؤدي إلى خفض الأسعار، ثانيًا يجب إعادة هيكلة الأجور في جميع القطاعات وزيادتها لأن المرتبات في الوقت الحالي مصابة بالتضخم حيث إن الجنيه المصري أصبح يشتري نصف المنتجات التي كان يشتريه سابقا، وثالثا يجب أن يتم بناء مناطق لوجيستية في جميع المحافظات حيث إنها تساعد في تخزين المحاصيل وقت توافرها والبدء في بيعها بعد أن ينتهي موسمها وبذلك لا نواجه بها مشاكل، وأخيرا يجب تقليل حلقات التداول ما بين المنتج والمستهلك، وبذلك نستطيع أن نوصل السلعة للمستهلك بأقل التكاليف الممكنة.
