أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطبيق المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، بمركز الخدمات اللوجيستية في مطار القاهرة الدولي، خلال أيام.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة المنتظر نشرها بالكامل في كل المنافذ الجمركية بجميع انحاء الجمهورية، قبل منتصف عام 2020، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وقال: إن الوزارة تكثف حاليا من جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، حيث يُجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance" من اجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية وأطلق عليها اسم "نافذة" ومن خلالها سيتم ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية وهو ما سيعمل علي احداث نقلة نوعية في العمل الجمركي مع تسهيل اجراءات الافراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية خاصة الواردات واستئداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع اهدار المال العام.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، المقرر افتتاحه في شهر فبراير المقبل، لبدء تشغيل منظومة "نافذة"، حيث رافقه في الجولة د.ايهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance).
وأكد "معيط"، أن منظومة "نافذة" سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من فبرابر المقبل، خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونيا حيث سيتم تلقى شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا" ثم ساحات مصر للطيران ثم الخطوط الفرنسية وبما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم، وبعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.
وأوضح أن المنظومة ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي وتيسر إجراءات الافراج عن البضائع وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها خاصة آليات تداولها إلكترونيا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئة تنمية محور قناة السويس.
وأكد أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الافراج اللحظي عن البضائع بالمنظومة الجديدة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية الي جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام حيث إن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدى 5% ونسعى لتحقيق ذلك إلى جانب الحد من البيروقراطية تمهيدا للقضاء عليها نهائيا، مشيرًا إلى ان هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة ولكن تم مواجهتها بحكمة ومرونة القائمين على تنفيذها.
وقال: إن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الافراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري وبالتالي يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وقال: إننا نستهدف تحويل مصر لمركز اقليمي لوجيستي من خلال موقعها المتميز في العالم وبقلب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة العنصر البشري عبر صقل مهاراته وتدريبه على المنظومة الجديدة وكذلك العمل على تخفيض التكلفة المالية وزمن الإفراج الجمركي، موضحًا أنه سيتم تداول المستندات والبيانات إلكترونيًا من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على معلومات دقيقة ولحظية.
وأكد أن تطبيق استراتيجية منظومة النافذة الواحدة ترتكز على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العصر الحديث وتسهم بصورة فعالة في توفير الوقت والجهد وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلص جمركي أو صاحب الرسالة لنقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة) والتقدم بأوراقه والمستندات الورقية أو الإلكترونية مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة.
واستمع الى عرض توضيحي من الربان أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” للأعمال التى تم تنفيذها لتطوير مركز الخدمات اللوجيستية وتجهيزه الكترونيا.
وحرص على اجراء حوارات مع عدد من الكوادر الشابة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والعاملين القائمين على تشغيل المنظومة للتعرف على مدى جاهزية العنصر البشرى للتعامل مع هذه المنظومة الجديدة كما تحاور الوزير مع عدد من المستخلصين الجمركيين.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة المنتظر نشرها بالكامل في كل المنافذ الجمركية بجميع انحاء الجمهورية، قبل منتصف عام 2020، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وقال: إن الوزارة تكثف حاليا من جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، حيث يُجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance" من اجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية وأطلق عليها اسم "نافذة" ومن خلالها سيتم ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية وهو ما سيعمل علي احداث نقلة نوعية في العمل الجمركي مع تسهيل اجراءات الافراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية خاصة الواردات واستئداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع اهدار المال العام.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، المقرر افتتاحه في شهر فبراير المقبل، لبدء تشغيل منظومة "نافذة"، حيث رافقه في الجولة د.ايهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance).
وأكد "معيط"، أن منظومة "نافذة" سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من فبرابر المقبل، خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونيا حيث سيتم تلقى شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا" ثم ساحات مصر للطيران ثم الخطوط الفرنسية وبما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم، وبعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.
وأوضح أن المنظومة ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي وتيسر إجراءات الافراج عن البضائع وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها خاصة آليات تداولها إلكترونيا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئة تنمية محور قناة السويس.
وأكد أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الافراج اللحظي عن البضائع بالمنظومة الجديدة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية الي جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام حيث إن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدى 5% ونسعى لتحقيق ذلك إلى جانب الحد من البيروقراطية تمهيدا للقضاء عليها نهائيا، مشيرًا إلى ان هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة ولكن تم مواجهتها بحكمة ومرونة القائمين على تنفيذها.
وقال: إن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الافراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري وبالتالي يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وقال: إننا نستهدف تحويل مصر لمركز اقليمي لوجيستي من خلال موقعها المتميز في العالم وبقلب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة العنصر البشري عبر صقل مهاراته وتدريبه على المنظومة الجديدة وكذلك العمل على تخفيض التكلفة المالية وزمن الإفراج الجمركي، موضحًا أنه سيتم تداول المستندات والبيانات إلكترونيًا من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على معلومات دقيقة ولحظية.
وأكد أن تطبيق استراتيجية منظومة النافذة الواحدة ترتكز على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العصر الحديث وتسهم بصورة فعالة في توفير الوقت والجهد وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلص جمركي أو صاحب الرسالة لنقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة) والتقدم بأوراقه والمستندات الورقية أو الإلكترونية مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة.
واستمع الى عرض توضيحي من الربان أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” للأعمال التى تم تنفيذها لتطوير مركز الخدمات اللوجيستية وتجهيزه الكترونيا.
وحرص على اجراء حوارات مع عدد من الكوادر الشابة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والعاملين القائمين على تشغيل المنظومة للتعرف على مدى جاهزية العنصر البشرى للتعامل مع هذه المنظومة الجديدة كما تحاور الوزير مع عدد من المستخلصين الجمركيين.
