قال المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، في مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، في قضية حادث تصادم قطارين بخط المناشي أمام قرية أبو الخاوي بمحافظة البحيرة، أن العمدية في حديث القانون تتطلب توافر ركنين هما العلم والإرادة، وبإنزال ما سلف على وقائع الدعوى المطروحة وما ارتكبه المتهم الأول "محمدأ.ا" عامل التحويلة.
وأضاف أن عدم إثبات المتهم بداءةً لعطل السهم هو فعل عمدى بامتياز حيث أنه على علم يقينى بوجوده، وهو ما قرره بشخصه حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.
وأضاف الحسيتي، أن دلوف المتهم السالف لغرفة الريليهات بالمحطة هو أيضًا فعل عمدى بامتياز، حيث أنه طبقًا لنص المادة 269 من لائحة سلامة التشغيل ممنوع أن يدخل هذه الغرفة سوى مندوبي الاشارات، وهو أيضًا على علم يقينى بهذا، موضحا أن قيام المتهم بالتلاعب بريليهات تشغيل التحويلة لهو أيضًا فعل عمدى بمتياز، ويبين ذلك فضلًا عما ذخرت به الأوراق من أدلة عديدة قولية وفنية، فإنه وطبقًا للمجرى الطبيعي للأمور فإن المتهم، ولرغبته في عدم اتخاذ الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في لائحة سلامة التشغيل.
وقد تعمد عدم إثبات عطل السهم من الأساس، وترتب على ذلك أنه لتسيير حركة القطارات والتظاهر بسلامة نظلم التشغيل وعدم وجود أعطال، وأنه عقب مرور القطار المحدوث يلزم أن يشغل التحويلة لتسيير القطارين المخزنين علي سكة التخزين، فإنه قد عمد لحيلة خسيسة وهو دخول غرفة الريليهات – الغير مصرح له بدخولها – والتلاعب عمدًا بريليهات التشغيل الخاصة بالتحويلة حتى يتمكن من التحويل بالرغم من وجود العطل، والتلاعب عمدًا بريليهات التحويلة، والذي أدى لفصل نظام الحماية المفروض علي التحويلة في حالة وجود العطل، والمؤدي لعدم إمكان تشغيلها من خلال لوحة التحكم الموجودة بغرفة التحكم بالمحطة، والمعهودة للمتهم السالف، وهو أيضًا على علم يقينى بذلك.
وتابع رئيس النيابة أثناء مرافعته أن قيام المتهم بإعطاء أمر التحويل من داخل تلك الغرفة، وهو ما ترتب عليه وقوع الحادث بشكل مباشر، بالمخالفة لما نصت عليه المادة 426 فقرة ج من لائحة سلامة التشغيل والتى تلزم ملاحظى البلوك بالالتفت جيدًا لكل قطار عند مروره والتأكد بأنفسهم من وصول القطار كاملًا بفوانيسه الخلفية قبل اجراء عملية التحويل، وهو ما لم يفعله المتهم السالف عمدًا، للتغطية علي ما سردناه سلفًا من عدم إثباته للعطل والتظاهر بسلامة النظام وعدم وجود أعطال، الأمر الذي أدى لقيام سالف الذكر باعطاء أمر التحويل من داخل غرفة الريليهات دون مناظره للقطار أو رؤية له، وهو ما ترتب عليه وقوع الحادث.
وأكد الحسيني، أن كل ما ارتكب من أفعال هو فعل عمدى ارتكبه المتهم الأول عن علم تام وإرادة حرة، وهي أفعال جميعها، يترتب عليه تعريض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر قائلا: "أى خطر سيدى الرئيس أكثر فجاجة ووضوحًا من فصل نظام تأمينى وظيفته حماية وتأمين وسائل النقل العام، مبتغيًا تأمين الراكبين والحفاظ علي أرواحهم، أى خطر سيدى الرئيس أكثر فداحةً من غطاء أمر بتحويل القطار دون مناظرة للقطار ودون رؤيته من الأساس".
وأكد رئيس النيابة، أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، وما أجرته من تجارب وثقتها بصور ومقاطع فيديو ملارفقة بين أيدى عدلكم الكريم، أثبت بتجربة التشغيل التى أجرتها النيابة العامة للتحويلة عقب وقوع الحادث مباشرة، والتى أثبتت صلاحية التحويلة وسلامة مكوناتها، فضلًا عما ورد بأقوال كل من سئل بالتحقيقات بما فيهم المتهمين الأربعة بالتحقيقات المجراه بمعرفة النيابة العامة.
ويكمل الحسيني، أنه ثبت للنيابة العامة بطالعتها لسجل دخول غرفة الريليهات والمرفق في القضية بين يدى عدل حضراتكم الكريم ثبت انقطاع التأشير فيه لمدة جاوزت السنة وثمانية أشهر، وقد اقر المتهمين من الثانى إلي الرابع لدى استجوابهم ومواجتهم بما سلف بعدم مصداقية ما هو مدون بذلك السجل الرسمي، وأن دخول تلك الغرفة يتم دون اثبات بالسجلات الرسمية بالمخالفة لما نصت عليه المادة 269 من لائحة سلامة تشغيل هيئة سكك حديد مصر، وهو مخالفة متعمدة للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية.
وتابع رئيس النيابة، أن المادة 269 من لائحة سلامة التشغيل في فقرتها الثانية والتى نصت على أن مندوبي الاشارات مصرح لهم بفتح غرفة الريليهات، وبما أن المتهم الثانى طبقًا لبطاقة التعريف الوظيفية الخاصة به هو رئيس كهربائيي الإشارات، وعليه فإنه وبلا أدنى شك مصرح له بذلك، مضيفا أن المتهمين من الثانى الي الرابع تسببوا بإهمالهم ورعونتهم ومخالفتهم لاحكام اللوائح المنظمة لعملهم بان خالفوا المادة 269 من لائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية وهذة المادة تحملهم مسئولية دخول غرفة الريليهات والتي تم التلاعب من خلالها وفصل التحويلة عن النظام التأميني.
وكشف الحسيني، خلال مرافعته آمنة ثبت أثناء مطالعة النيابة العامة لسجل دخول الغرفة السالفة وما أقر به المتهمين أنفسهم حال استجوابهم بالتحقيقات من توقف القيد بالسجل السالف لمدة جاوزة العام والثمانية اشهر واقرار المتهمين بعدم مصداقية التدوين بذلك السجل وأن الغرفة يتم دخولها دون اثبات أو تأشير في ثمة دفاتر وعليه فإن مخالفة لائحة سلامة التشغيل لهيئة سكك الحديد ثابتة ثبوتا يقينيا، ولما كان ذلك وكانت مخالفة اللوائح هي إحدى صور الخطأ التي عرفها القانون واعتد بها كإحدى صور الخطأ فانه واعمالا لنصوص المواد 169، 238، 244 من قانون العقوبات وهي جميعها مواد ارتكنت في قيامها واستحقاق مرتكبيها للعقاب للخطأ الذي يترتب عليه ضرر بالعقوبات المقررة لكل منها على حدة.
فإن المتهمين من الثاني إلى الرابع قد قاما وثبت ركن الخطأ في حق كل منهم وترتب على ذلك الخطأ وقوع الحادث بما ترتب عليه من العديد من الوفيات والإصابات وتعطيل إحدى وسائل النقل العامة وتلفيات ألحقت ضررا بأموال الجهة التي يعملون بها جاوزت اربعمائة وتسع وثلاثين ألف جنيه، كما أنها أضرت بسمعة وسائل النقل العامة المصرية في المحافل الدولية وهو ما تعده النيابة العامة في تقديرها المتواضع ضررا بالغا لا يمكن جبه أو جبره، وقد انعقدت رابطة سببية بين الخطأ والضرر وثيقة ومتلاحمة ظاهرة جلية امام جموع الشعب وبالتبعية قضاة الشعب الاجلاء وعليه فإن تساؤل دفاع المتهم الثاني قد ورد على غير محل وخالف ما هو ثابت بالأوراق والذي بنت عليه النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهمين سالفي الذكر، ونكرر بأن الاتهامات الموجهة للمتهمين من الثاني الى الرابع ثابتة ثبوتا يقينيا.
واختتم الحسيني، مرافعته قائلا: "من جماع ما سبق فانني أحب أن أنوه لعدل سيادتكم الكريم بأنني ما جئت الى ساحاتكم المقدسة بصفة ممثلا للنيابة العامة المؤتمنة على ثمتيل المجتمع في اقتضاء حقه من مرتكبي الجريمة محل قضيتنا فحسب، وانما جئت الى حضراتكم أنقل لكم شعور محقق عايش وقائع فاجعة بما حوته من آثام وآلام فلقد ناظرت جثث أناس أبرياء، وعاينت أحشاء ودماء وأشلاء، واستمعت لآهات مكلومين ضعفاء، ناقشت شهود عاينوا الموتى أحياء، ثم تحدثت الى المتهمين بكل صدق وامانة علي أجد لهم ملتمسا، فوالله لم أجد وهنا ادركت أن الأمر فعلا ماساة، فهؤلاء الذين ما جفت دموعهم بعد، الذين سحقت آمالهم واحلامهم وبسماتهم بسبب عبث فئة ضالة لا تعرف للوظيفة حقا ولا تقيم للأمانة وزنا، فئة ضالة استمرأت الكسل وتبلدت ضمائرهم فقتلوا في لحظات ما لا تحصده حرب في ساعات،اننا اليوم نواجه خطر داهم ومرض عضال، ان لم نقف في سبيله بحسم صرنا جميعا الى الهاوية".
وترجع الواقعة إلى 28 فبراير الماضى، عندما تصادم قطارين أحدهما ركاب والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، عن ارتكاب «محمد.أ» ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوى، و«مصطفى.ط» رئيس كهرباء الإشارات، و«عز.م» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و«وليد.أ» كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم فى إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفى من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.
