استنكرت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان،ما حدث اليوم بمقر المجلس القومى للمرأة فى إحدى إجتماعاته المغلقة على أعضائه فقط من عدد من المعارضين لمقترح قانون الأحوال الشخصية ومحاولتهم إقتحام المجلس عنوة أثناء الإجتماع
وقالت لم تتم الدعوة لأى طرف من الأطراف ولم يتم التنويه لجلسة حوار مجتمعى للنقاش حيث أن مقترح القانون مازال مطروح للمناقشة داخل المجلس القومى للمرأة وكان الغرض من هذا الهجوم الغير مبرر هو التشويش على الإجتماع وإفساده ولكن السؤال الذى يطرح نفسه من أوحى لهؤلاء الأفراد بحضور هذا الاجتماع ؟ مع العلم انه لم يتم توجيه دعوة لأى أشخاص أو أى كيانات لحضوره.
وأضافت" عبده" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن النهج الذي يتبعه عدد من معارضي مقترح قانون الأحوال الشخصية المنسوب للمجلس القومي للمرأة، في فرض وجهة نظرهم بمنطق القوة مشددة على أنه أمر مرفوض في دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وطالبت الجهات المعنية بالتعامل مع هؤلاء بالقانون لأن منطق فرض الرأى بالقوة لا محل له بالدولة المصرية، مؤكدة ان واقعة الهجوم على المجلس القومى للمرأة اليوم على خلفية المقترح الخاص بالرؤية وما شمله المقترح من إضافة الجد والجدة للرؤية ولكن تم الإعتراض على مقترح الرؤيه من أساسه والمجلس إقترح الرؤية بدلا من الإستضافة نظرا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون من الخطف او سفره للخارج دون علم الحاضن، مع أنى أفضل الإستضافة وذلك لضمان الصحة النفسية للطفل وأن يكون طفل خالى من أى نواقص وأى عقد نفسية تنشأ على خلفية الصراعات الأسرية القائمة بين والديه وذلك أيضًا توطيدا لصلة الرحم حتى يتثنى لهذا الطفل معرفة أهله جيدا وإذا كان البعض معترض على الإستضافة فيمكن أن نضع بعض الضمانات الحمائية للطفل المحضون من أهمها أن يصدر قرار بالمنع من السفر إلا بموافقة الوالدين مسبقًا وأن تكون الإستضافة مرهونة بمدى التزام الاب بسداد المستحقات المالية الخاصة بنفاقات وإعاشة وتعليم الصغير بكافة أنواعها أولا
