قال المهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن التصالح فى مخالفات البناء خطوة هامة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء فى الماضي والتى أدت إلى عشوائية البناء وعدم السماح بمزيد من العشوائيات بالمستقبل.
وأضاف الزيات في بيان اليوم، أن التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات مبدئية للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه والتى من الممكن استغلالها فى تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمة للمصريين.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى من خلال قانون التصالح إلى استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض أعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.
وأوضح أنه ووفق للمادة رقم ٥ من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر المسطح من قبل لجنه يتم تشكيلها من من قبل المحافظ وتضم موظفي وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادهم من هيئه الرقابه الاداريه وهو ما يضمن العداله في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمة المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.
وأضاف الزيات، أن من أهم الآثار الإيجابية من القانون هي الاستفادة من قيمة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنية التحتية حيث سوف يتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 39% من اجمالي المخالفات لمشروعات البنية التحتية و25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح فى المخالفات تعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني.
