شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووقع عنه مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذي سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدي المباشر الذي سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بإتاحة التمويل العقاري اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل في حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالي عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنويًا لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، في حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنويًا، بما يضمن أن يكون القسط الشهري متناسبًا مع مستويات دخولهم.
وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودي الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس "سي"، وكذا قوائم الانتظار، فضلًا عن برامج تطوير التعليم وغيرها.
ومن جانبها أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018/2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودي الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلًا عن حوالى مبلغ 2.9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدي المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت في تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن البروتوكول يؤكد التزام الدولة تجاه المواطنين من محدودى الدخل بتوفير مسكن ملائم، كما يعكس سعى الصندوق نحو استكمال أحد أغراضه الأساسية في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي عدد عملاء الصندوق الذى تم إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري بمشروع الإسكان الاجتماعي حتى تاريخه عدد 218 ألف عميل، تم منحهم دعمًا نقديًا مباشرًا بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالي تمويل عقاري بلغ 19.8 مليار جنيه، وذلك في اطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادر بها قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18/2/2014 وتعديلاته لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل بإجمالي مبلغ عشرين مليار جنيه مصري؛ حيث تحمل البنك حوالى 35 مليار جنيه لدعم العائد الذي استُخدم – في اطار تلك المبادرة - في منح التمويل العقاري اللازم للمواطنين محدودي الدخل الذين تملكوا وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أنه بعد الأخذ في الاعتبار ما تحمله البنك المركزي المصري من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدي مباشر في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بلغ إجمالي ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي مبلغ 128.166 مليار جنيه.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف وذلك بقيمة ٧٩ مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر.
وكان رئيس الوزراء قد شهد خلال الفترة الماضية توقيع ٣ اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالي المبلغ الذي نجحت الحكومة في توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الي 408،05 مليون يورو.
ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408،05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هى؛ محور الصرف الصحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.
وذكرت الوزيرة أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.
وأضاف الوزير أن توقيع اتفاق المشروع والذي تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ آحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان فى 180 قرية تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.
وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان فى المناطق الواقعة فى نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود فى نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذى تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى فى تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة.
وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلي اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.
وأكد شعراوى علي حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى إطارها الزمنى المحدد.
من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر أن استثمارات البنك فى مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة في الهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع البروتوكول المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، بما يتواكب مع سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات الخدمية وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع، صرح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتطوير الشهر العقاري، وتفعيل المكتب الواحد في التوثيق، والاتفاق على افتتاح 35 مكتبا على مراحل مع هيئة البريد، وذلك بمعاونة وزير الاتصالات الذي ساهم في توفير جميع الأجهزة المطلوبة لتسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق والتوكيلات بصورة مميكنة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ نظرًا لما تتمتع به الهيئة القومية للبريد من انتشار واسع بكافة محافظات ومدن الجمهورية، وتعاملها مع قطاع عريض من المواطنين لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بجانب الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى عمليات التطوير التي يشهدها البريد المصري من حيث الشكل والمضمون لتحويل مكاتب البريد إلى مراكز للخدمات البريدية المتكاملة.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا البروتوكول، ستكون خدمة الشهر العقاري والتوثيق متاحة في 35 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، ومن خلال موظفي الشهر العقاري المتواجدين بالمكتب سيتمكن المواطن من استخراج إصدارات مصلحة الشهر العقاري بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الخدمة سيتم إطلاقها بشكل تدريجي في مكتبين بالقاهرة والجيزة لتصل إلى 35 مكتب بريد بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن مدة العمل بالبروتوكول سنة قابلة للتجديد، وبموجب البروتوكول سيتم إتاحة منافذ البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وذلك طبقا للشروط والأحكام والقيم المتفق عليها في البروتوكول، كما ينص البروتوكول على إتاحة البنية التحتية للبريد المصري لتشغيل نظم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للقيم المتفق عليها، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التحصيل والتحويلات المالية.
