الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

السيسي يصلح ما أفسده المتساهلون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لقد اختار الرئيس السيسى الطريق الصعب لإصلاح ما أفسده السابقون، وهذا من أجل الوطن والمواطنين، حتى ولو على حساب شعبيته، لقد أفسد السابقون العقول والفكر بإهمالهم واستسهالهم واختيارهم الحلول المؤقتة والسريعة، حتى لا يفقدون شعبيتهم، ويظلون فى الحكم، وكانت هذه هى النتيجة، حيث سبقتنا دول العالم، فى الفكر، والعلم، والتكنولوجيا، والرقى الأخلاقي، ونحن تأخرنا وأصبحنا فى ذيل الأمم، وغرقنا فى دجل وخزعبلات رجال الدين والسحر والعفاريت، وأصبحت هذه الخزعبلات هى ثقافة الأغلبية الكاسحة من الناس، فلو كان السابقون أصلحوا التعليم، والصحة، والثقافة، وأقاموا المشروعات، وأنشأوا المصانع، ولو كنا أنتجنا طعامنا وكساءنا، ودواءنا ما كنا وصلنا لهذا القدر من العوز والتأخر، الآن الرئيس السيسى يصلح فساد سنين وسنين سابقة، من رشاوي، ومحسوبية، وسرقة، وتخلف فكري، هو يحارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله، ونجد هذا واضحا الآن، فنسمع يوميا خبرا بأن الرقابة الإدارية قامت بالقبض على شخصيات كبيرة فى مناصب عليا فى الدولة متلبسين بالرشوة، ذلك إلى جانب ما يتم الإعلان عنه من جرائم السرقة، أو الإتجار بالمخدرات، نحن الآن فى عهد الرئيس السيسى لا أحد فوق القانون، لا مكان للفاسدين، ولا تساهل مع حرامية الأراضى، الذين استولوا على أراضى الدولة بقروش قليلة وأنشأوا عليها المنتجعات والقرى السكنية، وجمعوا المليارات دون وجه حق، والآن الدولة المصرية تحاسب كل سارقى الأراضى من الحيتان الكبيرة، وحتى البسطاء الذين أتوا من القرى، والنجوع، وأقاموا العشش والعشوائيات على أراضى الدولة، وبسياسة وضع اليد أصبحت ملكا لهم، ثم طالبوا الدولة بعد ذلك بمساكن مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وتحقق لهم ما أرادوا.
سلوكيات العديد من الناس للأسف الشديد من السيئ للأسوأ، وساد التواكل، وبالرغم من المشروعات التى أقامها الرئيس السيسى التى لا تعد ولا تحصي، عاصمة إدارية جديدة، وكباري، وطرق، واستصلاح أراضي، والضبعة، ومزارع السمك، والصوبات الزراعية.... إلخ، وبالطبع هذه المشروعات تحتاج للآلاف من الأيدى العاملة من المزارعين، والفنيين، والمهندسين، وغيرهم، وعلى الرغم من ذلك تجدهم يجلسون على المقاهى ويقولون البلد لا يوجد بها عمل!، ولو تكلمنا عن السياحة وما بها من مشاكل، ويجب العمل على الترويج لها بإظهار مصر بالمظهر الحضارى النظيف حتى تعود كما كانت، لكن للأسف نجد فى المقابل إقامة العشوائيات حول الآثار، مثل المساجد القديمة فى مصر القديمة، والسيدة زينب وغيرها، تجد البيوت المتهالكة حولها، والباعة الجائلين منتشرين على أرصفة المساجد، يتبولون على حوائطها، والأبواب والشبابيك مسروقة، والشكل الخارجى والداخلى للمساجد سيئ جدا، ولا يوجد بها أى اهتمام إطلاقا، أما عن الأهرامات، وهذه هى الطامة الكبرى لما حولها من قمامة، وبيوت عشوائية بدون ترخيص ملاصقة للهرم فى نزلة السمان، وتتبول جمالهم وخيولهم فى كل مكان حول الهرم، وتفوح منه رائحة كريهة، وهذا شىء فى منتهى الاشمئزاز، وعندما أراد الرئيس السيسى تطوير المناطق الأثرية، وتنظيفها، وإبعاد أصحاب البيوت العشوائية التى بنوها على أرض الدولة بدون وجه حق، وعلى الرغم من ذلك تعوضهم الدولة ببيوت أحدث منها بكثير، ولكن تجدهم يتطاولون على رجال الشرطة لعدم تنفيذ القانون، ويقولون لن نترك بيوتنا فنحن خط أحمر!!!.
هل هناك تعد أكثر من هذا، حتى يصلوا لتهديد الدولة وعدم التزامهم بالقوانين؟! فمشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية هو عبارة عن إنشاء مجموعة فنادق عالمية، وممشى سياحي، وإقامة حدائق، والعمل على تطوير منطقة نزلة السمان، ونقل العشوائيات منها لوحدات سكنية قريبة من مكانهم الحالي، كما سيتم إنشاء محاور مرورية خاصة بالسيارات السياحية، وتوسيع وتطوير الطرق المؤدية من وإلى منطقة الأهرامات، بجانب ربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصرى الجديد ب 6 أكتوبر.
إن الاستفادة من تطوير منطقة الأهرامات سيجعلها عالمية، ومن الظلم أن تحيط بها هذه المناطق العشوائية بأكبر أثر فى العالم، وسيتم تعويض الأهالى فى مدينة جديدة أو المنطقة نفسها بعد تطويرها، بإشراف 4 وزارات.
فأعمال الإزالة والتى تم تنفيذها بحرم المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، تتم بالتنسيق مع وزارتى الآثار والداخلية هى أعمال إزالة لـعقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بمراعاة الجانب الأثرى لمنطقه الأهرامات العريقة، والتى تأتى إليها الوفود السياحية للاستمتاع بالتراث الأثرى الذى لا مثيل له بالعالم، وقاموا ببناء وتعلية العقارات مما يشوه المنظر العام للمنطقة الأثرية، ولم تمتد أعمال الإزالة إلى أى مبانى مأهولة بالسكان من قريب أو بعيد،
لو تدارك السابقون الأمر ومنعوا التعدى على أراضى الدولة من الكبار، والصغار فى جميع المحافظات، ببنائهم المخالف وبدون ترخيص لما احتجنا الآن لدفع تعويض أو غيره، ولكن من وجهة نظرى الشخصية أرى قصة التعويض تلك تساعد على الفساد، لأن من استولى على أرض ليست ملكا له لا يحق له التعويض عنها حال استردادها، حتى ولو كان يعيش فيها منذ ثلاثين عاما، فهى تعتبر مسروقة ولا تحق له.
حفظ الله مصر.. حفظ الله الجيش والشرطة.