قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كل بناء مخالف يطبق عليه القانون، حيث أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2014 أصبح هناك الكثير من المخالفات في البناء في ظل تراخي مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه بعودة عافية الدولة أصبح من غير المقبول السكوت على ظاهرة المباني المخالفة.
وأضاف والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN" اليوم الثلاثاء: أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أصدرت القانون الخاص بالمباني المخالفة، ويتم مناقشته داخل مجلس النواب منذ يومين، كما أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية فيما يخص القانون، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة ثلاث مواد بالقانون وسيتم استكمال المناقشات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن غرامة التصالح مع المخالفات تتراوح بين 100 جنيه إلى 300 آلاف جنيه للمتر الواحد، حيث أن هذا القانون يعالج موقفًا شاذًا ولا يعد قانونًا رادعًا، موضحًا أن تحديد الغرامة يتوقف على موقع العقار الجغرافي، وسعر الوحدة في السوق، ونوع الوحدة ما إذا كانت سكنية أو تجارية، مؤكدًا أن الردع التام سيتحقق من خلال قانون 119 للبناء الموحد، والذي تتم مناقشته حاليًا داخل لجنة الإسكان، منوهًا عن قرب خروجه للنور.
