تناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، فضلا عن نشاط البرلمان ومناقشته لقانون التصالح في بعض المخالفات.
واهتمت كل الصحف بتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه يقف في موقعه رئيسا للدولة بإرادة مصرية، وتأكيده أنه إذا لم تكن تلك الإرادة موجودة فإنه لن يتردد في تركه فورا، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى إطار حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست فقط حرية التعبير والرأي ولكن مفهومها أوسع وأشمل، مؤكدًا أن نجاح الدولة في بناء 250 ألف شقة سكنية مجهزة ونقل 250 ألف أسرة كانوا يعيشون في سكن لا يناسب البشر، وفي نفس الوقت الذي نحارب الإرهاب منفردين، يمثل جهدا كبيرا تقوم به مصر في هذا المجال.
وعدد الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقصر الاتحادية عقب انتهاء مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن علاج 120 ألف مواطن كانوا على قوائم الانتظار في الجراحات الكبرى، يمثل أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في العلاج.
كما أكد أن مصر لن تقوم بالمدونين، ولكن تقوم بالبناء والجهد والعمل ومن خلال تصحيح المسارات الاجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنة وتصويب الخطاب الديني من الانحراف، مشيرًا إلى أن ذلك ليس كلاما ولكنها ممارسات مصر تقوم بتنفيذها.
وقال الرئيس السيسي "إنه بدلا من سؤاله عن حق المدونين، فإنه يجب السؤال كيف يتم توظيف مليون خريج كل عام، وكيف يتم توفير متطلبات الحياة الكريمة لنحو مليونين ونصف المليون طفل يولدون كل عام؟ مؤكدًا أنه لا يوجد ما نخجل منه ولكننا نقود بلدنا بالأمانة والشرف والعزة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بعمل حملة هي الأضخم على مستوى العالم للكشف على 55 مليون مصري بغرض القضاء على فيروس (سي) وعلاج المصابين منه".
وقدم الرئيس السيسي الشكر لماكرون على اهتمامه بأمن واستقرار مصر، موضحًا أن حقوق الإنسان في مصر ليست مثل أوروبا ولا أمريكا نظرا لوجود خصوصية للمنطقة التي توجد بها مصر بالكامل، حيث كانت هناك مخططات لإقامة دولة دينية في مصر، إلا أن تلك المخططات باءت بالفشل، مؤكدا أن التنوع الإنساني الموجود في العالم هو أمر طبيعي ومستمر، كما أنه من الإنصاف وضع عدد سكان مصر في الاعتبار عند الحديث عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر تكفل بالقانون والدستور الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر.
وأضاف أن هناك 45 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر تحت مظلة قانونية، كما تسعى مصر حاليا إلى عمل قانون جديد يوفر المناخ الجيد لعملهم، متابعا "لا يصح أن نختزل حقوق الإنسان في حقوق الرأي، لأن الرأي شيء وهدم الدول شيء آخر"، وطرح سؤالا للجانب الفرنسي قائلا "ماذا كنتم ستفعلون لنا إذا سقطت الدولة المصرية؟ مطالبهم بالنظر إلى مصر بعيون مصرية وليست بنظراتهم الأوروبية التي قد لا تتناسب مع مصر.
وشدد الرئيس السيسي على أن الشرطة المصرية لا تتعامل مع المتظاهرين بالعنف أو القوة، مؤكدًا أن التظاهر حق يكفله القانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك حالة من الفوضى خلال عامي 2011 و2012 وجزء من 2013، ولا يمكن أبدا استخدام السلاح إلا فقط ضد العناصر المتطرفة التي ترفع السلاح ضد قوات الشرطة والجيش.
وأوضح أن أعدادا ضخمة من الأبرياء يسقطون نتيجة وجود هؤلاء المتطرفين، مذكرا بسقوط نحو 100 مواطن فقط في استهداف 3 كنائس، ومئات الضحايا في استهداف مسجد واحد، مشيرًا إلى أن التظاهر حق يكفله الدستور والقانون، وأن المعدات التي تحصل عليها مصر من الجانب الفرنسي تستخدم في مكافحة الإرهاب، ولا تستخدم ضد المواطنين العزل.
وكذلك اهتمت الصحف بتأكيد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين هي مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار خاصة في مصر، وإشارته إلى أن مصر وفرنسا تأثرتا في السنوات الأخيرة بالإرهاب وتمكنتا من مواجهته.. منوهًا إلى أن مصر قوة إقليمية واستقرارها أساسي بالنسبة لفرنسا وللمنطقة ولشعبها.
وأعرب الرئيس الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بقصر الاتحادية أمس عقب انتهاء مباحثاته مع الرئيس السيسي، عن قناعته بأن الاستقرار والسلام يترافقان مع احترام وكرامة الجميع ودولة القانون والسعي إلى الاستقرار والأمن، وذلك في إطار الشراكة بين البلدين، والتي تم بحثها في أكتوبر 2017.
ومن ناحية أخرى، اهتمت الصحف ببدء مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يهدف إلى استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأبرزت تأكيد الدكتور عبد العال أن مشروع القانون هو معالجة لمباني ولدت بطريقة غير مشروعة، مشددا على أن القاعدة الحاكمة هي لا يضار أحد يقطن هذه المباني، لأننا لا نشرع قانونا يؤثر على السلامة الاجتماعية.
ونوهت الصحف إلى أن المجلس كان قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته أمس الأول على مشروع القانون، وبدأ في جلسته أمس مناقشة مواد مشروع القانون، والذي أتى في 12 مادة، وبعد جلسة استغرقت 5 ساعات أقر المجلس 3 مواد من مواد القانون.
وكذلك اهتمت الصحف باختتام فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد -3)، والذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين، حيث اشتمل التدريب على قيام عناصر القوات البحرية بتنفيذ أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادى الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية في أثناء مغادرة الميناء.
وأشارت الصحف إلى تنفيذ القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية، أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين، كذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.
كما نفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات غير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والسيطرة عليها بواسطة الطائرات العمودية واللنشات السريعة، والتي أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك في تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية.
كما قامت العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، وكذلك تبادل الخبرات بين الأطقم الفنية والهندسية في مجال صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع لتنفيذ المهام، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
وأعرب اللواء الركن الشيخ على بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين عن تطلعه لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، متمنيا أن تشهد الأعوام القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية.
وأشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة والجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها بما يسهم في دعم وترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين ويدعم أواصر التعاون العسكري والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
ويأتى التدريب (حمد -3) استمرارا لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.
وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت كل الصحف بمواصلة الدولار للتراجع أمام الجنيه، مشيرة إلى انخفاضه بنحو 9 قروش في عدد من البنوك، لتتراوح أسعاره بين 17.56 جنيه و17.65 جنيه للشراء، و17.66 جنيه و17.75 جنيه للبيع، ليفقد الدولار أكثر من 22 قرشًا أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.
