رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية يتحدث لـ"البوابة نيوز": القانون الموحد سينهي شكوى "المطاعم والفنادق" من تدخل "المحليات".. ضوابط جديدة للكافيهات والملاهي الليلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ملفات شائكة ومشكلات متراكمة، ورثها مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، الجديد، الذى يواجه مطالبات عدة من المطاعم والكافيهات، بضرورة تعديل بعض الضوابط، وحمايتها من هجمات المحليات التى يرون، أنها تسيئ لها أمام السائح، فى حين تسعى «الغرفة» لضم المطاعم غير المرخصة وما يتطلبه ذلك من تسهيل الإجراءات، تحديات جمة نتيجة تراكم سنوات ماضية، يكشفها عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية عبر حواره التالى لـ«البوابة نيوز»:

لا تزال أزمة تعدد الجهات المانحة للترخيص تسيطر على السوق، فنحن فى حاجة ملحة لتطبيق نظام الشباك الواحد

■ ما أهم الملفات المطروحة على طاولة مجلس الإدارة الجديد؟

- الأولوية لملفين هما، تدريب العاملين وصحة وسلامة الغذاء، وفى المجال الأول عقدنا اجتماعا مع الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة للتدريب، وشرحنا وجهة نظرنا ووضعنا خطة وافقت عليها الوزارة، تبدأ بتدريب ٥٠٠ عامل بالمنشآت السياحية، وسوف توفر الغرفة أماكن التدريب وستشمل المديرين أيضا وليس العاملين فقط، حيث سيتم عمل كورسات للإدارة والطهو والاستقبال، وستكون مجانية.

■ ماذا عن سلامة الغذاء؟

- عقدنا اجتماعا مماثلا مع مستشار وزيرة السياحة للبيئة، ورئيس هيئة صحة وسلامة الغذاء، وتم الاتفاق على أن تدعو الغرفة ٥٠ مديرا ومسئولا من المطاعم المختلفة، لشرح أهمية صحة وسلامة الغذاء، وتأثيرها على الحركة السياحية.

■ ما المعوقات أمام انضمام المطاعم للترخيص السياحي؟

- لا تزال أزمة تعدد الجهات المانحة للترخيص تسيطر على السوق، فنحن فى حاجة ملحة لتطبيق نظام الشباك الواحد، لتسهيل ضخ الاستثمارات وتحريك السوق.

■ لماذا تشكو المنشآت السياحية دائما من المحليات؟

- لابد أن ترفع الإدارات المحلية يدها عن المطاعم السياحية، وبحسب القانون لا يجوز التفتيش على الأخيرة، إلا بحضور مندوب السياحة، ولا تباشر المحليات اختصاصاتها إلا عند مرحلة الإنشاء والتأسيس، فهى المسئولة عن تحديد مدى صلاحية الموقع لإقامة مطعم من عدمه، وخاصة فى أماكن التراث والآثار، وليس التفتيش.

■ لماذا تقصر المحافظات التراخيص على «الشوارع السياحية» فقط؟

- بعد دراسة هذا القرار، وجدنا عدم جدواه، فما معنى أن يكون هذا الشارع سياحيا من عدمه، وليس من الضرورى أن يستقبل مطعم الترخيص السياحي، سائحين أجانب، بل يمكن أن يقدم خدمة مميزة سياحية للمواطن المصري، وعلى سبيل المثال، رفض منح ترخيص لمطعم بشارع الحجاز بمصر الجديدة، بزعم أنه غير سياحي، رغم أن الشارع نفسه يضم ٩ مطاعم سياحية.

■ المحليات ترى أن لكل منطقة طبيعة خاصة قد لا تناسب السياحة؟

- هذا صحيح، ولهذا السبب هناك درجات لكل مطعم سياحى تبدأ من النجمة وترتفع حتى الخمسة نجوم، وهناك لجنة مختصة لمواصفات المطاعم السياحية، ووضعنا ضوابط عديدة بناءً على اجتماعات ومناقشات مطولة، غير أنه لم يتم تطبيقها لحل مجلس إدارة الغرفة السابق، وتم إعادة توصيفها ووضع ضوابط للمطاعم الموسمية والكرفانات، وستصدر رسميا فى غضون شهرين.

■ ما هى أهم ملامح هذه الضوابط؟

- تطبيق ميزة الشباك الواحد فيما يخص وزارة السياحة، ويتبقى ما يخص المستثمر، من المكان ومطابقته ووجود مخازن ودورات مياه للرجال والنساء والعاملين، وغرفة خلع ملابس للعاملين، وأضفنا ضوابط خاصة بمطاعم وكافيهات المولات، التى تستخدم دورات مياه المول، واتسمت ضوابط تلك المحال بالمرونة للانضمام للغرفة.

■ هل هناك تطور فى أزمة مشكلات المطاعم والحماية المدنية؟

- الغرفة عقدت اجتماعا مع قيادات معهد بحوث الإسكان والبناء، وبالمراجعة وجدنا أن الكود المعمول به لاشتراطات الحماية المدنية يخص الفنادق وليس المطاعم، ووافق المركز على عمل كود خاص بالمطاعم، أتوقع أن ننتهى منه خلال ١٥ يوما ونرسله للمعهد لاعتماده.

■ هل اقترب قانون السياحة الموحد من الصدور؟

- نحن على تواصل مباشر ومستمر مع الدكتور عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وهو متفهم لكل الأمور التى يتم طرحها بالتعاون مع عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، وحرصنا على حذف بعض البنود من قانون السياحة الموحد، مثل تحديد دور المحليات ومنع التفتيش إلا بموافقة وزارة السياحة ولا يتخذ أى إجراء بالغلق أو التشميع أو حبس صاحب المنشأة إلا بالرجوع للوزارة، وعدم زيادة الرسوم إلا سنويا وبقانون.

■ ماذا عن زيادة رسوم وزارة الرى على المطاعم العائمة؟

- مجلس الإدارة شكل لجنة برئاسة ياسر التاجوري، لبحث القرار الوزارى رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨ والذى ينص على احتساب الرسوم بناءً على الطول فى العرض فى ارتفاع المركب، وهو ما اعترضت عليه الغرفة، واقترحت احتساب الطول فى العرض فقط، وإلغاء القرار السابق، على أن يمنح الترخيص لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣٠٠ جنيه للمتر المسطح الملامس للمياه، ووافقت الوزارة.

■ هل تم إلزامكم بتركيب كاميرات بالمنشآت السياحية؟

- نعم هناك قرار بإلزام جميع المطاعم السياحية بتركيب كاميرات خارجية فى محيط المطعم وداخله، لكن تحاول الغرفة إرجاءه لحين تحسن الحالة الاقتصادية للمطاعم، بعد فترة انحسار سياحى تراكمت خلالها المديونيات على المستثمرين.

■ ماذا عن تطبيق بعض المطاعم لسياسة الحد الأدنى للطلبات؟

- نتفق مع مطالبة المطاعم بوضع قائمة موحدة للأسعار، فهى تحتسب وفقا لمستوى الخدمة المقدمة والنجومية، ولكل مطعم حق فى وضع «مينيمم تشارج»، بحسب الزبائن ونوع الخدمة المقدمة، ولكن يجب إبلاغ وزارة السياحة بالسعر ووضعه بمكان ظاهر فى المطعم.

■ هل تم تعديل ضوابط تقديم الفقرات الفنية بالمطاعم؟

- نحن نشجع الترفيه والحياة الليلية المناسبة للسائح، ولكن هناك ضوابط لذلك أهمها مراعاة الآداب العامة والالتزام بعدم الإزعاج وتركيب عوازل للمحال فى الأماكن السكنية، مع السماح لمطاعم الثلاث نجوم تقديم عزف منفرد.

■ ما أسباب الأزمة بين المطاعم والضرائب، فى آلية احتساب القيمة المضافة؟

- ضريبة القيمة المضافة تطبق، ولا توجد مشكلة، سوى أن بعض المطاعم ليس لديها خبرة فى التعامل إلكترونيا واحتساب القيمة، ورفع التفاصيل لوزارة المالية، بعدما تم عمل ربط إلكترونى مع المطاعم لاحتساب القيمة، وهناك اجتماع مع المالية لتدريب المطاعم.

■ هل تم تعيين رؤساء الغرف الفرعية بالمحافظات؟

- الغرفة احتفظت بالرؤساء المعينين قبل الانتخابات الأخيرة، ولم يحدث أى تغيير عليهم حتى يستطيع كل رئيس غرفة القيام بمهامه وخطته واستكمال الملفات التى يعملون عليها.

إرجاء تركيب «كاميرات المراقبة» مؤقتًا والـ«مينيمم تشارج» مشروط بإبلاغ الوزارة