أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين قرارا بقانون، يقضي بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وينص القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته الذي أصدره الرئيس عباس على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماعها أمس الأحد بتجميد أو وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء حوار معمق وشامل حوله.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في لقاء بثه تلفزيون فلسطين الليلة الماضية (بعد اجتماع مركزية فتح)، إن اللجنة المركزية اتخذت توجها بالتفرغ للتناقض الرئيسي الذي يواجهه شعبنا، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يخلط الأولويات أو يؤثر عليها، مشيرا إلى صفقة القرن واعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا.
وأكد بشأن ملف الضمان الاجتماعي أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما خلال الفترة القريبة بخصوص تجميد قانون الضمان، وذلك إثر توصية مركزية فتح بهذا الخصوص، موضحا أن الرئيس كان طلب منذ البداية إجراء حوارات واسعة ومعمقة بهذا الشأن.
وأوضح أن بشأن الاحتجاجات الشعبية ضد قانون الضمان "لا يمكن أن نتصادم مع أبناء شعبنا، هؤلاء أبناؤنا، وأي شيء يثير جدلا ويؤثر على العلاقة مع الجمهور وعلى تناقضنا الرئيسي لا نريده، لذا قررنا أن قانون الضمان ليس من الأولويات، لذلك سوف يتم ترحيله أو تأجيله، وانسوا الضمان الآن".
