قال أشيش خان مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن إجمالي التمويل الممنوح لمصر حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار، وأن ثمة مناقشات جارية مع الحكومة لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019.
وأوضح خان، ردا على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في جلسة نقاشية اليوم في مقر البنك الدولي بالقاهرة حول تقرير "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، أن البنك يستهدف الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري خلال العام المالي 2019/ 2020، وأي من القطاعات التي قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال الطاقة الذي يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمي.
وأكد مدير برنامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي انتظام الحكومة المصرية دائما في سداد التزاماتها الدولية، ونوه بأن ذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد الكلي في مصر.
وأوضح، أن بعض القطاعات في مصر شهدت طفرة كبيرة عقب إطلاق رؤية "مصر 2030"، مثل قطاع الطاقة والغاز، خاصة عقب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتبلور دور مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.
وقال إن مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وأعادت توجيه تلك الأموال تجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ونوه بأن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة المقبلة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن التقرير يستهدف توجيه الدول نحو تطوير قطاعات بعينها، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة والنقل والزراعة، والتأكيد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أكد أشيش خان ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، نظراً لما يوفره من التكلفة والجهد، ويساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف، أن الاقتصاد الرقمي يخلق أيضاً فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
