قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصداقة بين مصر وفرنسا تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والعلاقات بين الشعبين.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،
إلى أنه أبدى تطلعه لأن يسهم منتدى الأعمال في تعظيم المصالح المتبادلة
بين البلدين.
وتابع: "ناقشنا التعاون الثقافى والتعليمى بين البلدين
وذلك بعد إطلاق عام 2019 عام الثقافة المصرية الفرنسية، لافتا "لا ننسى
إسهام العلماء المصريين في فك الرموز الفرعونية".
وأوضح أن هذا اللقاء
فرصة مهمة لاستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على الجانب الفرنسي
وإن العلاقة بين مصر وفرنسا وطيدة منذ عدة سنوات معربا عن ن ترحيبه الشديد
بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له في زيارته الأولى لمصر.
وأضاف
الرئيس السيسي: "لقد ناقشت مع الرئيس الفرنسي مختلف أوجه التعاون الثنائى
بين البلدين" قائلا إنه شهد مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم للتعاون في
مجالات متعددة كالنقل والشباب والصحة والثقافة والتعليم بين مصر
وفرنسا،لافتًا إلى أنه تم عقد اتفاقية بقيمة مليار يورو لتأسيس شراكة
إستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة من 2019 وحتى 2023،
موضحا أن لقاءه مع الرئيس الفرنسي يمثل خطوة مهمة لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عام 2016 لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي
تعاني منها مصر اقتصاديًا منذ عدة سنوات كما اتفقنا على ضرورة إنفاق دفعة
وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى المشترك لتعكس مكانة وتميز
العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح
السيسي، إن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم ما يتمتع به من حقوق سياسية
واقتصادية واجتماعية مؤكدا على ضرورة ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا
سواء في المنطقة أو في أوروبا من انتشار ظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات
الجرائم المرتبطة بالعنصرية عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم
لمواطنينا.
وأشار أنه استعرض مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية وكذلك
ملف الهجرة غير المشروعة، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الجاري، وما تتيحه من فرص
لتدشين تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا مشددا على بذل مصر للجهود السياسية
الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية، والحيلولة دون تفككها والسماح لقوى
خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقا لأهدافها
الأيديولوجية ومصالحها الضيقة.
وقال الرئيس السيسي، إن المحادثات مع
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شملت حوارا إيجابيا حول حقوق الإنسان في
البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدت الأهمية التي
توليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالميا باعتبارها مكونا رئيسيا
في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم مضيفا أن مؤسسات
المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية
تتضافر معا لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم متعمق لعوامل
التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقا
لدرجة امتلاكه العناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقا مع
تطلعاته الوطنية ومسؤولياته الإنسانية مشيرا إلى أنه من الضروري التعامل مع
قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لأن تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة
وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها، فالحق في الحياة يعني الأمن وحرية
الرأى والتعبير والتنمية والتعليم والحصول على مسكن لائق، وإيلاء مصر هذه
الحقوق أولوية كبيرة انطلاقا من مسئوليتها تجاه مواطنيها.
وخلال المؤتمر
الصحفى، شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،
لاهتمامه بأمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن فرنسا شريك أساسي لمصر وفقًا
لعلاقتهما الوطيدة.
وقال إن "مصر ليست كأوروبا وأمريكا نحن دولة لها
خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها"، مشيرًا إلى أن "التعدد
والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، ولا يمكن للعالم كله أن يسير على
نهج واحد"، مضيفا أنا أعتقد أن محاولة تغيير العالم لمسار واحد فقط أمر
خاطئ" موضحا أن مصر توفر حياة كريمة لـ 250 ألف شقة للأسر في ظل الظروف
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، ما يعني اهتمام الدولة بالمواطن واحترامها
لحقوق الإنسان وإزالة أسباب التطرف والإرهاب.
وأشار "السيسي إلى أن مصر
قد عالجت 10 آلاف مواطن كل شهر بمعدل 120 ألف خلال عام من عمليات كبيرة
وجراحية وأورام واحد، متسائلًا: "هل بعد هذا كله لا يوجد احترام في حقوق
الإنسان بمصر" وأن مصر لن تنهض بالمدونين ولكنها ستنهض بالعمل والجهد
والمثابرة من أبنائها قائلا: إن حرية التعبير متاحة لـ100 مليون مواطن في
مصر، لافتًا إلى أن التنوع الإنساني الموجود في العالم كله أمر طبيعي
وسيستمر مضيفا أنه "يجب الإنصاف عند تناول المسائل والحديث عن الحريات
وحقوق الإنسان في مصر"، مؤكدًا أن عدد المواطنين في مصر 100 مليون وأمنهم
واستقرارهم مهم، ولديهم حرية التقاضي والتعبير.
وأردف الرئيس: "لازم ما
ننساش إننا بنتكلم عن منطقة مضطربة واحنا جزء منها"، مؤكدًا أن مشروع إقامة
دولة دينية فشل ورفضه الشعب المصري مشيرا إلى أن حجم الجهد الذي بذلته
الدولة المصرية في إطار الحفاظ على مصر كبير جدًا كما أن الدولة المصرية
تعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخي وليس لدينا ما نخجل
منه ونقود بلدنا بشرف وأمانة وعزة"،موضحًا أن المدونين يتحدثون بلغة بعيدة
عن الواقع بمصر قائلا إن مصر كان بها ملايين من مصابي فيروس سي، مشيرا إلى
أن الدولة المصرية قامت بمسح طبي لـ 55 مليون مصري للتأكد من سلامتهم، ومن
يظهر إصابته بالمرض يتم علاجه.
وأضاف السيسي أن مصر بها أكثر من 45 ألف
منظمة مجتمع مدني، وتقوم بدور مجتمعي رائع،لافتا إلى أنهم عندما وجدوا
قانون منظمات المجتمع المدني عليه نقاش تم طرحه مرة أخرى للحوار
المجتمعي،مشددا على أن منظمات المجتمع المدني عليها دور مهم للغاية في ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن الاستماع للآراء الأخرى أمر ومحاولة
هدم الدولة أمر آخر، وأكبر دليل على ذلك ما تشهده المنطقة من محاولات هدم،
مضيفا: "كنتوا هتعملولنا ايه لو تحولت الدولة المصرية لحرب أهلية" مطالبا
الدول الأوروبية بألا ترى مصر بعينها الأوروبية، قائلا: "شوفوا مصر بعيون
مصرية حتى لا تظلمونا"، مؤكدا أن الاتهامات السبب في السمعة الدولية.
وأضاف
الرئيس السيسي: "أنا في موقعي لا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر
والغالبية العظمى ترفض وجودي واستمر"، موضحا: "انا واقف هنا بإرادة مصرية
ولو الإرادة مش موجودة أتخلى عن موقعى فورا كما أن الشرطة المصرية لن تقوم
بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة والقوة، مطالبًا المواطنين باحترام
القواعد أثناء التظاهر قائلا أنه "من بعد عام 2011 كانت الفوضى هي السائدة؛
حيثُ شهد أيضًا عاما 2012 و2013 استمرار تلك الفوضى، ومع ذلك لم تتعامل
الشرطة بالأسلحة".
وتابع: "لا يمكن استخدام السلاح في مصر ضد مواطن
أعزل، إلا في حالة واحدة فقط إذا استخدم هذا المتظاهر السلاح، وهذا ما
تتعامل به القوانين الدولية"، مؤكدا أنه سقط أكثر من 324 فردا داخل مسجد
واحد في حادث إرهابي في أقل من 10 دقائق، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذا لا
يمكن أن تستخدم القوات الشرطية أو قوات الجيش، المدرعات أمام أي متظاهر أو
أي مواطن أعزل.
وقائلا إن "حق التظاهر يكفله الدستور والقانون وكذلك حق
التعبير عن الرأي، ولكن يجب اتباع القواعد الدولية والإقليمية أثناء
التظاهر وأن أي أسلحة يتم استيرادها من فرنسا تعمل الدولة الفرنسية دائمًا
على التأكد من أنها من أجل محاربة الإرهاب وليس لأغراض أخرى"، موضحا أن مصر
تستخدم السلاح فقط ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة.
قال الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون، إن زيارته إلى مصر مهمة جدا وفرصة لتعزيز العلاقة بين
البلدين، مؤكدًا أن مصر تعتبر شريكا أساسيا بالمنطقة وتريد فرنسا أن تعمل
معها كثيرًا في الفترة المقبلة.
وأضاف "ماكرون"، خلال كلمته بالمؤتمر
الصحفى المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تلاقيا في العديد من
وجهات النظر بينه وبين الرئيس السيسي في العديد من الملفات.
ووجه الرئيس الفرنسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحسن استضافته هو وقرينته والوفد المرافق لهما في زيارته الأولى لمصر.
وأكد
الرئيس الفرنسي، أن معالجة الوضع في ليبيا يعد التحدي الأساسي للاستقرار
الآمن في مصر وفرنسا مما سمح لنا الالتقاء بالمواقف بين مصر وفرنسا.
وقال "ماكرون" مصر وفرنسا تعملان على تحقيق هدفين الأول مكافحة الإرهاب، والثانى دعم جميع الأطراف في ليبيا.
وتابع:
"تشاورنا مع مصر قبل إطلاق مصر بعض المبادرات في ليبيا"، موضحًا أن هناك
تلاقيا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا بشأن العديد من القضايا وأن كلا
الدولتين تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث
أنه بفضل مساهمة مصر وفرنسا تعززت فرص تحقيق المصالحة الليبية.
وأضاف
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعرضت للإرهاب في السنوات
الأخيرة، لافتا إلى أنه تم مناقشة عدد من المواضيع الإقليمية ومكافحة
الإرهاب والأمن حيث أن البلدين واجها الإرهاب في السنوات الماضية.
ولفت
إلى أن استقرار وأمن مصر له أهمية إستراتيجية لفرنسا لذلك قررنا تعزيز
العلاقات بين البلدين في هذا المجال وأردف أن مصر قوة إقليمية واستقرارها
أساسي لـ 100 مليون مصرى وللمنطقة ولنا أيضًا، مفيدًا بأن السعي إلى
الاستقرار والأمن يتم في إطار شراكة البلدين والتي لا يمكن أن ينفصل عن
حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المجتمع المدني النشط أفضل سد منيع في وجه
الإرهاب.
وأشار "ماكرون" إلى أن مصر تتحول وتحدث نفسها ويجب أن تستغل
شركاتنا المجالات العديدة للاستثمار بقوة في مصر، موضحا أن مشروع العاصمة
الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وفرنسا، معلقًا:
"أسعى لزيارتها للاستفادة من تجربة البنية التحتية وكذلك شبكة الطرق
والمواصلات".
وتابع: "هناك اتفاقيات هامة بين الشركة الفرنسية وهيئة
مترو الأنفاق لإنشاء وتطوير الخطوط"، مؤكدا أنه وقع مع الرئيس عبد الفتاح
السيسي على شراكة مهمة في المجال الأكاديمي لتدريب وتعليم الكوادر المصرية
في فرنسا، مشددا على ضرورة تطوير الشراكة التربوية مع مصر، من خلال الجامعة
المشتركة وإعطائها قوة أكبر وزيادة طلابها ووجه ماكرون، في كلمته الشكر
للرئيس السيسي على تعليم اللغة الفرنسية في المدارس المصرية كلغة ثانية،
مؤكدا أن الشراكة التربوية تؤدي إلى زيادة عدد المنح لتسهيل انتقال الطلاب
بين الدولتين.
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن الشراكة
التعليمية بين مصر وفرنسا تواكبها إرادة في العمل أكثر في مجال الثقافة،
مشيرا إلى جولته مع وزير الآثار في أبو سمبل، وهو موقع قوي للعمل المشترك
بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة العمل عن طريق تعزيز الوجود الفرنسي
في مجال علم الآثار والتبادل في مجال علم الآثار والفنون الإسلامية.
وأضاف
أن فرنسا نظمت للمشاركة في مشروعي المتحفين الكبيرين في مصر ونريد تطوير
الشراكة في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن تلك
المشروعات تظهر أن كم التنمية والاستقرار والنجاح لمصر يهم فرنسا نظرا لقوة
مصر الديموجرافية ودورها العسكري في المنطقة وأنه يجب تعزيز التمويل
الفرنسى لمصر إلى مليار يورو عن طريق الوكالات الفرنسية، والتي أوضحت أهمية
هذا الدعم لمصر خلال الـ4 سنوات القادمة، نظرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
الذي تقوم به مصر ودعا ماكرون، الشركات الفرنسية إلى المشاركة في التنمية
الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الذي تقوم به مصر.
وأوضح ماكرون أن
"الفرنسيين يعبرون عن آرائهم ولهم الحرية في أن يقولوا ما يريدون، واحيانًا
يقولون أشياءً ضد البلاد وهذا ما آسف له ولكن هذه الديمقراطية"، مؤكدًا
أنه كانت هناك تظاهرات تعبر عن الغضب والاحتجاجات، وذلك تعقيبا على ما ورد
بشأن مظاهرات "السترات الصفراء" مضيفا في بلدنا حرية يضمنها الدستور، وهي
حرية التظاهر، وننوي حماية تلك الحرية"، مشيرًا إلى أن فرنسا لم تمنع
المظاهرات، ولكن كان هناك بعض المتطرفين يدخلون في تلك التظاهرات وخربوا
وارتكبوا تجاوزات وكسروا المتاجر والمباني العامة وارتكبوا أعمال عنف ضد
الشرطة.
وتابع الرئيس الفرنسي: "تم توقيفهم بسبب أعمال عنف وليس
لتعبيرهم عن رأيهم، وسوف يعرضون للمحاكمة، وبعضهم أطلق سراحه والمحاكم
ستقرر مصيرهم، ولا أريد أن أخلط بين المتطرفين وبين المتظاهرين السلميين"،
مؤكدا أنه كانت هناك مظاهرات في فرنسا تعبر عن الغضب والدستور لدينا يحمى
حرية التظاهر، لافتًا إلى أن الفرنسيين يعبرون عن آرائهم ولهم الحرية أن
يقولوا ما يريدونه.
وأضاف أن فرنسا لم تمنع المظاهرات ولكن كان هناك بعض
المتطرفين يدخلون في تلك التظاهرات وخربوا وارتكبوا تجاوزات وكسروا
المتاجر والمباني العامة وارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة.
وتابع الرئيس
الفرنسي: "أنا آسف أن 11 مواطنا فرنسيا توفوا خلال هذه الأزمة، وكلهم ماتوا
بسبب البلاهة البشرية ولا واحد مات بسبب الشرطة أو تصرفاتها"، موضحا:
"أريد أن أشيد بمهنية الشرطة والقوى التأمينية في تلك الظروف"، مفيدًا بأن
المجتمعات المدنية بإمكانها أن تتكلم بكل حرية وصراحة ولكن يجب أن نميز
الأمور.
