أكد مساعد وزیر الخارجیة البحريني عبدالله بن فیصل بن جبر الدوسري أهمية الترابط الوثیق بین حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة والذي تضمن المیثاق العربي لحقوق الإنسان إشارات واضحة إلیه، مشيرا الى ان خطة التنمیة المستدامة 2030 ترتكز، من ناحیة على المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وضمان العیش الكریم للإنسان، ومن ناحیة أخرى، على الترابط بین السلام والأمن والتنمیة، وانه بدون التنمیة لا یتحقق السلام، وبدون الأمن والسلام لا تتحقق التنمیة.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح أعمال الدورة (15) للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة "التقرير الدوري الأول لبلاده حول حقوق الإنسان بها"، بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وعدد من ممثلي المنظمات العربية.
ونوه في كلمته بما جاء في المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ینص على الحق في التنمیة، وحقوقاً أساسیة مثل الحق في الحیاة وفي مستوى معیشي كاٍف، والحق في الصحة والعمل.
وشدد الدوسري على اهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وتوفیر المخزون الاستراتیجي للحیلولة دون نشوء أزمات مستقبلیة، فضلا عن أھمیة تفعیل وتعزیز العمل العربي بین جمیع القطاعات الحیویة للتصدي للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمس شعوب ودول شقیقة بالمنطقة.
وأضاف أن أكبر ھذه التحدیات ھي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بین إنسان واخيه وتعزلھم عن بعضھم البعض، على أسس عرقیة ودینیة مذھبیة وغیرھا، مما یعیق ویعطل بناء الدول ویھدد سلامة وأمن مجتمعاتھا.
وقال الدوسري: إن ھذه التحدیات یجب أن لا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطویر التعلیم وحمایة الاستثمار والملكیة الفكریة لتحقیق الازدھار المطلوب.
وقال: إننا في مملكة البحرین نثمن عالیاً جھود ھذه اللجنة في إطار تطبیق المیثاق العربي لحقوق الإنسان. ھذا المیثاق الذي كانت المملكة ولا تزال من أول الداعمین له، وذلك إیماناً منھا بأھمیة تواصل جھود جامعة الدول العربیة في مجال تشجیع احترام وحمایة حقوق الإنسان اتساقا مع قیمنا وتراثنا الحضاري.
وقال إن مبادرة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالدعوة لإنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان وھو الأمر الذي من شأنه أن یدعم دور المیثاق العربي لحقوق الإنسان وهذه اللجنة.
واستعرض تقرير بلاده حول تنفیذ التزاماتھا بحقوق الإنسان وتعزیز احترامھا على المستوى التشریعي والقضائي والتنفیذي، وما حققته البحرين في هذا الصدد.
