تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها للقبض على تشكيل عصابي انتحل أفراده صفة ضباط شرطة، بعد قيامهم بنصب كمين مزيف، لسرقة المواطنين بالإكراه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسمي شرطة الخليفة والبساتين، عددًا من البلاغات من المواطنين، تفيد بتعرضهم للسرقة على يد 4 أشخاص، يستقلون سيارة ملاكي، دون لوحات معدنية، عن طريق عمل كمائن مزيفة للنصب عليهم للاستيلاء على أموالهم.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إنه فى حالة القبض على المتهمين سيحاكمون طبقًا للمادة 155 من قانون العقوبات من الباب العاشر- اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق-، والتى نصت على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.
وأضاف "صقر"، أن المادة 156 نصت على أن يعاقب كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما فيما يخص السرقة بالإكراه، فأشار المستشار القانوني، إلى أن كل من ارتكب واقعة سرقة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً تطبق عليه المادة 315 من قانون العقوبات والتى نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، أو المؤبد 25 سنة، موضحًا أن ذات العقوبة يعاقب بها أيضًا إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
