رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مقترحات النواب، بشأن فتح التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي، الذي تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧، الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الإثنين.
وقال مروان: إن ذلك التصوير الجوى الذى تم، هو الفيصل لدى الدولة، بشأن مخالفات البناء التي وقعت على الأراضى الزراعية، حيث حصرت الدولة من خلاله، حجم المخالفات، رافضا طلبات النواب، بأن يمتد التصالح إلى حالات بعيدة عن الكتل السكنية.
