تقدم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة لمجلس النواب، مطالبا بأن يكون أجور المعلمين على أساسى 2019، وليس على أساسى 2014، كما هو المعمول به حاليا فى وزارة التربية والتعليم.
وقال عابد، في طلبه، اليوم الاثنين، "إن مرتبات المعلمين يتم احتسابها على أساسى العام المالى لعام 2014، وأن أى خصومات تأتى على المعلمين من ضرائب وخلافه يتم احتسابها على أساسى عام 2019، فمثلا لو جاءت زيادة 25% للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسى 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه، مؤكدا أن هذا يسبب ظلما كبيرا للمعلمين وعبئا كبيرا عليهم.
وأضاف: أن المعلم هو الذى يضع الأساس لتخريج جيل قادر على التصدى لأى محاولات لاختراق الدولة المصرية، حيث إنه يوجد مليون و300 ألف معلم فى مصر من حقهم المعيشة، لأن المعلم فى الزيادة يهدر حقه وفى الخصم أيضا يهدر حقه.
وطالب عابد، البرلمان، بوقفة مع المعلم لإصلاح الأجيال القادمة لأن المعلم هو من له الفضل فى وجودنا فى البرلمان.
