تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بشأن تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص تحركات سعر الجنيه.
وقال في نص الإحاطة: إن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي التي أعلنها مع وكالة الأنباء العالمية "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري بأن سعر الجنيه المصري سيشهد "تحركًا اضطرابًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل أموال الأجانب" غير مدروسة.
وأوضح فؤاد، أن المقصود هنا هو قرار إنهاء البنك المركزي حديثًا بطلب من صندوق النقد الدولي، آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة، مما سيجعل عملية شراء العملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي مسئولية البنوك بدون ضمانات تذكر، وبذلك يكون قد تم إلغاء ما تبقى من قيود على التحويلات الدولارية للخارج، مما سيتتبعه – حسب تصريحات محافظ البنك المركزي – من اضطراب لسعر صرف الجنيه تجاوبًا مع الأسواق المالية العالمية.
وأضاف: أن محافظ البنك المركزي ألمح لإمكانية تغيير سعر الفائدة في الفترة المقبلة كأداة لمواجهة أي ممارسات تسبب إرباكًا للسوق، معارضًا بذلك ما أقرته وزارة المالية من نسبة 14.7 تقريبًا كسعر للفائدة علي الدين العام وهو الأساس الذي قامت عليه موازنة الدولة.
وأشار فؤاد، إلى أن التصريحات الغامضة وغير المنضبطة بالتزامن مع انتظار مصر لتسلم الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، شاحنةً للأجواء وموترة للإستقرار الإقتصادي الحالي مما سيدفع بطبيعة الحال، منوهًا إلى أنه بصرف النظر عن مدي دقة وصدق فرضية محافظ البنك المركزي بوقوع الكثير من التبعات الاقتصادية الضارة من جهة المواطنين وكذلك المستثمرين، خاصة في ذلك الوقت الحرج.
وطالب بضرورة مناقشة ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص تغيير سعر الصرف وسعر الفائدة لدراستها من حيث تأثير التغيير المرتقب على الدين العام والموازنة العامة، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
وقال في نص الإحاطة: إن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي التي أعلنها مع وكالة الأنباء العالمية "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري بأن سعر الجنيه المصري سيشهد "تحركًا اضطرابًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل أموال الأجانب" غير مدروسة.
وأوضح فؤاد، أن المقصود هنا هو قرار إنهاء البنك المركزي حديثًا بطلب من صندوق النقد الدولي، آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة، مما سيجعل عملية شراء العملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي مسئولية البنوك بدون ضمانات تذكر، وبذلك يكون قد تم إلغاء ما تبقى من قيود على التحويلات الدولارية للخارج، مما سيتتبعه – حسب تصريحات محافظ البنك المركزي – من اضطراب لسعر صرف الجنيه تجاوبًا مع الأسواق المالية العالمية.
وأضاف: أن محافظ البنك المركزي ألمح لإمكانية تغيير سعر الفائدة في الفترة المقبلة كأداة لمواجهة أي ممارسات تسبب إرباكًا للسوق، معارضًا بذلك ما أقرته وزارة المالية من نسبة 14.7 تقريبًا كسعر للفائدة علي الدين العام وهو الأساس الذي قامت عليه موازنة الدولة.
وأشار فؤاد، إلى أن التصريحات الغامضة وغير المنضبطة بالتزامن مع انتظار مصر لتسلم الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، شاحنةً للأجواء وموترة للإستقرار الإقتصادي الحالي مما سيدفع بطبيعة الحال، منوهًا إلى أنه بصرف النظر عن مدي دقة وصدق فرضية محافظ البنك المركزي بوقوع الكثير من التبعات الاقتصادية الضارة من جهة المواطنين وكذلك المستثمرين، خاصة في ذلك الوقت الحرج.
وطالب بضرورة مناقشة ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص تغيير سعر الصرف وسعر الفائدة لدراستها من حيث تأثير التغيير المرتقب على الدين العام والموازنة العامة، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
