قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من يفهم ملف مخالفات البناء جيدًا، ومطلع على تطوره التاريخي، وتركيبته المعقدة على أرض الواقع، يعي تمامًا أن التصالح يجب أن يكون مقرونًا مع الإصلاح، وأن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبًا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى لممارسة تلك الأنماط الاستثنائية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أنه مع صدور هذا التشريع الهام والملح، فإنه يجب معه اتخاذ عدد من الإجراءات.
وتضمن الإجراءات التي طالب بها السجيني، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين، للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
وطالب بسرعة تغيير واعتماد الاحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات وفى ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والتنسيق الحضارى الواجب.
وأشار النائب إلى ضرورة توسيع نطاق تطبيق تجربة وحدة التدخل السريع فى كافة المحافظات لإزالة المخالفات فى المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات.
وشدد على اعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والاتاحة للاراضى او الوحدات السكنية والعقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى حل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بأنماط وممارسات ارتجالية وعشوائية.
