تستكمل اليوم الإثنين، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.
كانت اللجنة التشريعية انتهت من دراسة القانون وإعداد تقرير حوله وتمت الموافقة عليه باللجنة، وأرسلت مشروع القانون لـ3 جهات لاستطلاع رأيها حوله قبل مناقشته بالجلسة العامة وهذه الجهات وهى "البنك المركزى، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الرقابة المالية ووزير المالية".
ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكتروني وإعلام الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
