أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا استردت أكثر من 70 % من أراضى الدولة المعتدى عليها، فى حملة حق الشعب، منوهًا إلى تحقيق نسبة 100% ومؤكدًا أنه غير مسموح أن تكون هناك تجاوزات فى حق الدولة.
وأضاف فى حواره إلى «البوابة» أن عام 2019 عام «بشائر الخير» وجنى حصاد مشروعات الدولة، ما زرعته من مشروعات استثمارية ضخمة خلال السنوات الماضية. وقال إن أولوياته فى الفترة المقبلة تتمثل فى القضاء على الفساد، ورفع كفاءة منظومة العمل الإدارى بالمحافظة، التى تحتاج إلى الضبط والربط، والتفاعل مع المواطنين، وخلق فرص عمل للشباب عن طريق إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية. مؤكدًا أن منهجه هو الانضباط والتفانى والإخلاص فى العمل، وأن يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب... وإلى نص الحوار..
■ ما رسالتك لشعب المنيا بعد توليك مهام منصبك؟
- شرفت بتولى مسئولية محافظة المنيا، بعد قيادات كانت لها بصمة واضحة، وقد جئت أكمل ما بدأه السابقون، فكل منا له دور فى خدمة الدولة، وربنا يوفقنا فى أن نؤدى واجبنا، ونكون على قدر المسئولية التى حملنا إياها سيادة رئيس الجمهورية، وطول عمرى رجل منضبط، وأؤدى المسئولية على أكمل وجه، ولا يشغلنى سوى العمل المكلف به.
مسئولية العمل كبيرة، ومهما تؤدى لن تعطيه حقه، وهذا منهجى، ولا بد أن يكون جميع مرءوسىّ على نفس الفكر والمنهج، وقد أوضحت هذا للجميع من الساعة الأولى التى دخلت فيها ديوان عام المحافظة، كل موظف لا بد أن يؤدى العمل المنوط به على أكمل وجه.
وهدفى الأساسى العمل ثم العمل والإخلاص والتفانى، وعدم الإهمال الذى اعتبره نوعًا من أنواع الفساد، ولا أسمح به مطلقًا، وأكثر ما يشغلنى هو أداء الخدمة للمواطن، فهذا حقه علينا، ومسئوليتنا أن نحقق له أمنه وحل جميع مشاكله.
■ كيف ترى العام الحالي، بصفتك مسئولًا بالدولة؟
- ٢٠١٩ هو عام «بشائر الخير»، للشعب المصري، عقب ثورة ٣٠ يونيو الشعبية العظيمة، التى أعادت للدولة المصرية دورها الطبيعي، والـ ٤ سنوات الأخيرة، من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ تمت إقامة العديد من المشروعات القومية وإعادة البنية التحتية للدولة، من «طرق، كهرباء، صرف صحي، إقامة مدن جديدة، ومواجهة مشكلة العشوائيات» الفترة الماضية، كلها كانت مراحل بناء، وأعتقد أن الشعب المصرى الذى تحمل المسئولية مع قيادته، سيبدأ فى جنى الثمار من عائد المشروعات الاستثمارية، لأن هدف الدولة رفع مستوى معيشة المواطن ورفع معدل التنمية.
■ ما الخطوط العريضة لرؤيتك فى حل مشاكل محافظة المنيا؟
- فور تكليفى بمسئولية محافظة المنيا، تلقيت توجيهات من سيادة رئيس الجمهورية، كان على رأسها مكافحة الفساد، وأنا على المستوى الشخصى هدفى القضاء على الفساد، وليس مكافحته، ومن أهم التكليفات أيضًا رفع كفاءة منظومة العمل الإداري، الذى يحتاج إلى ضبط وربط التفاعل مع المواطنين، وحل المشاكل، وخلق فرص عمل للشباب عن طريق إقامة المشاريع والمصانع، وهناك برنامج للحكومة نحن ملتزمون بتنفيذه، ومن خلال تفاعلنا مع المجتمع والشارع المنياوي، قمت بتحديد المشاكل والاحتياجات، التى نعمل جاهدين على حلها، فصميم عملى كمحافظ هو معرفة رغبات المواطنين والعمل على تلبيتها.
■ ما أبرز المشاكل التى تحتاج إلى حلول سريعة فى المحافظة؟
- توفير فرص عمل للشباب، لأننى أعتبر أن فرصة العمل هى الأساس فى بناء الإنسان المصري، الذى عندما يعمل ويتحمل المسئولية، يطور من نفسه كثيرًا، وأعظم اقتصاد فى العالم قائم على استغلال العنصر البشري، ولا بد من تفعيل المناطق الصناعية والاستثمارية والمنطقة الحرة التى تستوعب عمالة كثيفة، والإسراع فى الانتهاء من مصنع البنجر غرب أبوقرقاص، الذى سيخلق فرص عمل كثيرة لأبناء المنيا.
ومن ضمن المشاكل والتحديات، مشكلة القمامة، ومؤخرًا قمنا بافتتاح مصنع العدوة، لتدوير القمامة، وبصدد افتتاح مصنع آخر بمركز المنيا، وسنقوم بتطوير مصنع ملوي، إضافة لمشاكل الصحة، التى تتمثل فى وجود ٦ مستشفيات عامة، فى مرحلة التطوير منذ فترة، خاصة شمال المنيا، وتم التنسيق مع وزيرة الصحة، وخلال أشهر سيتم الانتهاء من ٣ مستشفيات، بملوى وسمالوط وديرمواس، مما يؤدى إلى طفرة فى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء عروس الصعيد.
■ تعانى المنيا قلة عدد المدارس والكثافة العالية بالفصول، فما تصوركم لحل تلك المشكلة؟
- بالفعل لدينا مشكلة فى التعليم، فعدد المدارس قليل، وهناك كثافة عددية فى الفصول، ونولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم، فهو أساس المجتمع، وبدون التعليم لن تحدث التنمية، ولا أتأخر فى الموافقة على قرارات تخصيص أراضٍ لإقامة المدارس الجديدة، والدولة بصدد إصلاح منظومة التعليم، ولكى نكون واقعيين، التعليم هو القطاع الوحيد الذى يحتاج إلى فترة طويلة لإصلاحه، وبدأت الدولة من العام الحالى فى إصلاح منظومة التعليم بخطوات جادة وحاسمة.
■ ما أسباب تعثر مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة؟
- المنيا بها مشكلة صرف صحي، وتم حصر مشروعات الصرف الصحى المتعثرة لدفع العمل بها، وعرض مذكرة بها وأسباب وجود معوقات بتلك المشروعات ومقترحات بالحلول الجذرية الواجب اتخاذها لتلافى تلك المعوقات، ودفع عجلة العمل بها، مع إعطاء الأولوية لمشاكل محطات الصرف الصحى والمعالجة بالقرى خاصة المتعلقة بقرارات تخصيص الأراضي.
وفى المدن، نسبة التنفيذ تتعدى الـ ٩٧٪، بينما فى القرى لا تتعدى الـ ٧٪، وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، ننسق مع وزيرة التضامن ووزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، لندخل أكبر عدد من القرى فى هذه المبادرة فى المراحل المقبلة، لكى نرفع نسبة التنفيذ، ومع نهاية العام الحالى سنقوم برفع نسبة تنفيذ مشروعات الصرف إلى ٢٤٪ ثم إلى ٥٠٪، وإذا وصلنا إلى هذه النسبة فى الفترة المقبلة، فهذا يعد إنجازًا فى منظومة الصرف الصحى بالمنيا.
■ كيف تختار معاونيك فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة؟
- لا أحد ينجح بمفرده، والقيادة لا بد أن تخلق كوادر من الصفين الثانى والثالث، لكى تعدها لتولى المسئولية وتؤدى العمل بنفس المستوي، إذا نجحوا، أنا نجحت، وإذا فشلوا أنا فشلت، ونحن بصدد إجراء حركة محليات لرؤساء المدن والوحدات المحلية، لوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، لضخ دماء جديدة وتفعيل العمل ورفع كفاءته.
■ ما رؤيتكم لتطوير المناطق الصناعية بالمنيا؟
- المناطق الصناعية لم تأخذ فرصتها فى ظل وجود مناطق صناعية أخرى أقرب إلى القاهرة، وأخذت كبار المستثمرين خدمات المحافظات المتاخمة للقاهرة أكثر من محافظات الصعيد، ولكن نحن نقول إن من يرغب فى الاستثمار والمكسب، سوف يستثمر أمواله فى أى مكان، شريطة أن يجد خدمة جيدة تسهل له عمله، ونحن بصدد تفعيل عدة إجراءات بالمنطقتين الصناعيتين، اللتين أعتبرهما أساس اقتصاد المواطن المنياوي، فكل من حصل على أراضٍ فى المنطقتين وغير جاد، سيتم سحبها منه.
والمنطقة الصناعية بـ«المطاهرة»، بها بعض المعوقات نحن بصدد تذليلها، ورفع كفاءة المرافق بها، خاصة الكهرباء والمياه، ومنطقة «السرارية»، نحن بصدد ترفيقها، وعقب ذلك ستكون منطقة صناعية ضخمة، لأن بها مساحات كبيرة تستوعب مصانع عملاقة وعمالة كثيفة، ومثل تلك المشروعات هى التى لها مردود كبير فى الاقتصاد القومى وعلى المواطن.
■ لماذا لا يتم عمل مناطق صناعية على حدود المنيا؟
- هناك منطقتان استثماريتان سيتم إنشاؤهما، وستكون بهما مصانع كبيرة، ومنطقة حرة تستوعب عدد عمالة كبيرًا، وإن شاء الله من خلالهما نخلق فرص عمل ونقضى على البطالة، وأوجه الدعوة لكبار المستثمرين لزيارة المنيا لعمل مصانع جديدة، والفترة الأخيرة شهدت المنيا، طفرة سياحية، وإن كان هذا ليس الوضع الحقيقى لما تمتلكه عروس الصعيد، من مناطق أثرية تمثل كل العصور، وهذا الملف يحتاج إلى حلول من خارج الصندوق.
وبدأت السياحة تعود وتستمر فى تدفق وزيادة، ونحن نسعى إلى أن تكون «المنيا» فى الصدارة، واستغلال السياحة النيلية، وسنقوم بالتنسيق مع شركات السياحة العالمية لوضع المناطق الأثرية بالمنيا، فى برنامجها، من خلال التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
■ لماذا لا يتم نقل المبانى الحكومية على كورنيش النيل، للمنيا الجديدة، واستغلال أماكنها فى بناء فنادق سياحية؟
- نفكر فى هذا المقترح، وبالنسبة للأماكن التى تصلح سنحولها إلى فنادق استثمارية وسياحية، لأن هذه هى التنمية المستدامة، ودخلها مستمر وملكيتها قائمة ومستمرة للمحافظة، وأبناء المحافظة، ولدينا أماكن كثيرة، مثل استراحة المحافظ القديمة والحديقة الدولية، سنسعى فى أن تستغل فى إنشاء فنادق سياحية، إضافة إلى المتحف الأتوني، عندما يتم افتتاحه سيعطى دفعة قوية للجذب السياحي.
■ ما حجم المسترد من أملاك الدولة وإزالة التعديات؟
- التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، أمر مرفوض تمامًا، وهذا حق الدولة وشعبها، ولا بد أن نحافظ عليه، قمنا باسترداد أكثر من ٧٠ ٪ من أراضى الدولة المعتدى عليها، فى حملة حق الشعب، وسنحقق نسبة ١٠٠٪ تحت أى ظرف من الظروف، وغير مسموح أن تكون هناك تجاوزات فى حق الدولة.
وبالنسبة لتقنين الأراضى التى يتم استعادتها، نسير فيها بخُطى ثابتة، قمنا بتقنين أوضاع حوالى ١٨١ حالة، وتحصلنا منها على رسوم الفحص والمعاينة ومقدم التمليك ٢٥ ٪، وبصدد إنهاء باقى الحالات، التى تبلغ حوالى ٨ آلاف، وكل من دفع رسوم التقنين وأخذ موافقة، سنقوم بالتقنين له ويستلم عقد تمليك نهائي، وفق القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٦ ويقسط الباقى على ٣ سنوات.
■ ما رؤيتكم لحل مشاكل ملف المحاجر، ذى العائد الاقتصادى الضخم؟
- ملف المحاجر من الملفات التى تحتاج إلى متابعة خاصة، وكانت تعليماتى منذ أن توليت مهام عملي، أن جميع من فى منظومة المحاجر، سيعملون وفق القانون، وعلى نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من ترخيص جميع المحاجر الموجودة، وللأسف غالبية أصحاب المحاجر والعاملين بها، يلجأون إلى العمل بدون ترخيص، رغم أن الغرامة الواقعة عليهم أكثر بكثير من رسوم الترخيص، والكل يجب أن يعمل وفق القانون.
■ هل وصلكم تعليمات لبدء تنفيذ مبادرة طلاء واجهات المنازل؟
- شخصيًا أنا سعيد جدًا بهذا التوجيه من قبل رئيس الجمهورية، وكنت أرغب فى تنفيذه بشكل منفرد بالمنيا، قبل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنا أعتبره توجيهًا فى محله وجيد جدًا، والمواطن المستفيد منه أولًا، وفعليًا هناك توجيه لجميع المحافظين، من رئيس الوزراء، بتنفيذ تكليف السيد الرئيس، وسنبدأ قريبًا فى المنيا، وخلال أيام لتطبيقه فى المدن، وطلاء جميع واجهات المنزل، بلون موحد، على نفقة صاحب المنزل واتحاد السكان.
■ وماذا عن المشروعات الجديدة بالمحافظة؟
- تنفيذ ١٤ ألفًا و٩٨ مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها مليار و٢٠٥ ملايين و٧٣٧ ألفًا و٨٨٠ جنيهًا من برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك». وتلك المشروعات توفر ٢٦ ألفًا و٥٨٢ فرصة عمل، فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتى أولًا بأول لتلافى السلبيات. وأشيد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ برنامج « مشروعك»، فالاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتى من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.
وعدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف من خلال التقرير السنوى الذى أعدته إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة، لتحتل محافظة المنيا فى المركز الأول فى عدد المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية.
