اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وضع معايير لتقييم الأداء لرؤساء جميع الوحدات المحلية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة.
جاء خلال رئاسته الاجتماع الموسع اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي الشركات العامة ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط والتنمية العمرانية وأملاك الدولة ومراكز المعلومات ومراقب عام الحسابات والمستشار المالي والاقتصادية بالمحافظة ومدير مكتب متابعة المحافظ ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
كما أكد محافظ البحيرة ضرورة وضع خطة مرور دورية على كل المشروعات والخطط الاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم وتفعيل التواصل والتلاحم بالمواطنين وخاصة داخل القرى والعزب والنجوع لرصد احتياجاتهم من المرافق والخدمات المقدمة وتقييمهم لمستوى الأداء.
وشدد محافظ البحيرة على مراجعة أعمال النظافة داخل المراكز والمدن وحصر المعدات القائمة والأخرى التي تحتاج لأعمال صيانة وتجديد وتشكيل لجان لحصر كافة أعمدة الكهرباء على الطرق العامة والسريعة وداخل القرى والمدن واستبدال المائل منها بأعمدة سليمة بالإضافة إلى مراجعة أسلاك التيار الكهربائي وكشافات الإنارة وحظر استخراج تراخيص للمباني التي لم يتم دهان واجهاتها مع منح مهلة شهر لأصحاب تلك العقارات للانتهاء من تلك التشطبيات من جميع الاتجاهات تمهيدا لتوصيل المرافق لها
كما شدد على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن خطط العمل المنفذة لديهم وبرنامجها الزمني علي أن يتضمن أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ وتشديد الرقابة علي أعمال سرقة التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين بالتنسيق مع شركة الكهرباء.
ودعا إلى تعديل البروتوكول الموقع بين شركة الكهرباء والمحافظة لادراج العدادات الجديدة مسبوقة الدفع في تحصيل فواتير النظافة وحظر ومنع أي سيارة مكشوفة تحمل عمال للمزارع والتحفظ عليها وتحويلها للمرور وسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف المنفذة بالقرى والمدن وفقا لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية المحددة وإعداد تقارير وافية وعمل حصر لكافة مساحات الأراضي أملاك الدولة داخل المراكز والتواصل مع واضعين اليد عليها لسرعة انهاء إجراءات التقنين أو سحب تلك المساحات وعرضها بالمزاد العلني وإزالة التعديات الواقعة عليها على أن يتضمن التقرير مساحات تلك الأراضي المتحفظ عليها وتحديدها ووضع لوحة إرشادية عليها تثبت ملكيتها للدولة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان شامل عن مساحات أراضي أملاك الدولة التي تم تسجيلها ولم يتم إتخاذ إجراءات بشأنها سواء إجراءات تقنين أو سحب وطرحها للمزاد.
وشدد علي قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتقديم عرض شخصي عن أهم المشروعات والمعوقات والاحتياجات والمطالب وخطط التطوير اعتبارا من هذا الأسبوع.
واستعرض محافظ البحيرة أهم المحاور التي سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية من خلال مدي التزامهم بتنفيذ تلك المحاور كان من أهمها الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 - الموقف التنفيذي للمشروعات - البيئة والنظافة - موقف تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المؤجرة بكافة الجهات من أراضي زراعية ومصانع ووحدات سكنية وعقارات وإجمالي القيمة الإيجارية السنوية لها، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء من خلال تنفيذ تلك المحاور.
