الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"الإسكان": إضافة 140 ألف فدان للأحوزة العمرانية منذ 2008

نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، أنه تم إضافة 140 ألف فدان إلى الأحوزة العمرانية منذ عام 2008 حتى 2017.

جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس مجلس النواب، على عبد العال، عن كيفية إقرار البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة فى شان التصالح فى بعض مخالفات البناء قبل تحديد الأحوزة العمرانية لضمن عدم تكرار المخالفات؟.

وأضاف "عبد العال" فى سؤاله: "لابد أن أحدد الأحوزة العمرانية إلا العودة للمخالفات مرة أخرى.. هذا هو التخطيط غير العلمى على الإطلاق".

وقال "الجزار": إن الأحوزة العمرانية موجودة بالفعل لدى وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفا أنه تم إرسال نسخة منه للجنة الإسكان في المجلس متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمرانى، مشيرًا إلى أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبط بتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادي وجذب استثمارات، موضحا أن 85% من المدن و95% من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها.

وارجع الجزار مشكلة البناء خارج الأحوزة إلى الحالة الاقتصادية وليس السكان، حيث إن المشكلة فى التنمية العمرانية المتركزة فقط على 6 أو 7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات، مشددا على أن حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها لـ 12 و 14%.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل وفق سياسة طويلة للتنمية الحضارية وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية، موضحًا: "لو مش متوازن زراعيا لن تعود فى المقابل هتلاقي فرصة العمل في المكان المناسب".

رد رئيس مجلس النواب قائلا: "نحن لا ننكر المجهود الذى تقوم بها وزارة الإسكان يعادل ما تم على مدار 60 سنة سواء الطرق أو الكبارى أو الإنفاق والمدن الجديدة، والخطة التي تقوم بها الدولة لنقل العشوائيات".

وتابع: "لا أشكك في أقوالك بل أتكلم على الأرض هناك مشكلة أحوزة عمرانية على مستوى الجمهورية، وعملية توافق بين الأنشطة والامتداد العمرانى كيف نخرج منها قبل التقنين لا بد أعيد النظر فى الأحوزة بما لا يؤثر على الأراضي الزراعية".

وانهى عبد العال حديثه بالتأكيد على تحديد جلسة في البرلمان بخصوص الأحوزة العمرانية.