النائب محمد فؤاد يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع قانون "الأحوال الشخصية"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية: إنه يجب على مؤسسة الأزهر الرد أولًا على مشروع قانون النواب، طبقًا لما دعا له البرلمان، بالرد على مواد المشروع والفصل بين المواد قطعية الثبوت وغير قطعية الثبوت، طبقًا لأحكام الشريعة والسنة، لافتًا إلى أن المشروع به عدد قليل جدًا من تلك المواد التي تتعلق بحكم الدين.

وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لــ«البوابة نيوز»، اليوم السبت، أن هناك حالة من التضارب غير معلومة السبب، سواء من الحكومة أو من مؤسسة الأزهر أو من المجالس القومية، أولها إعلان الأزهر تقديم مشروع قانون في نفس الصدد، دون إعلانه الآليات المتابعة لتقديمه سواء من خلال مؤسسة الرئاسة، أو الحكومة، أو البرلمان، طبقًا لنصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية للبرلمان، ولكن قبل إعلانه تقديم مشروع قانون خاصة بمؤسسة الأزهر، يجب أولا الرد على النواب في المشروع المقدم منهم.

وتابع: «النقطة الثانية، أن المجلس القومي للمرأة أعلن منذ أيام تقديم مشروع قانون للحكومة بشأن الأحوال الشخصية، برغم من إعلان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أيضًا، في نفس الوقت، عدم نية الحكومة تقديم مشروع قانون عن الأحوال الشخصية، وفي حال تقديم مشروع سواء من الأزهر أو المجالس القومية سيكون لقانون النواب الأولية في المناقشة، نظرًا لأنه أول مشروع يقدم في ذلك الصدد».

وعن الانتقادات التي وجهها المجلس القومي للمرأة على القانون، قال «فؤاد»، إن ما سمعه من إرهاصات فكرية لا يستطيع أن يتعاطى معها في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا حديث ولا تعقيب على أي قوانين إلا أن يتم تقديمها بشكل رسمي من الجهات المنوطة بها دستوريا تقديم مشروعات القوانين «الرئاسة، الحكومة، البرلمان» ومن ثم يقوم مجلس النواب بإحالتها إلى اللجان المختصة في أول جلسة بعد تقديم تلك القوانين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة لم يطلب عقد جلسات حوار بهذا الشأن، مضيفا "بل على العكس من ذلك، لم أرى أدنى حراك بهذا الشأن إلا من خلال تصريحات تتصاعد وتيرتها عندما نهم بمناقشة مشاريع القوانين المطروحة من النواب، وكل هذه الأمور تكون في العلن وينص عليها الدستور ولوائح مجلس النواب".

وأردف: «جميع الآراء سواء رأي الأزهر، أو القومي للمرأة، أو القومي للأمومة والطفولة، أو الطب النفسي، رغم كونها استشارية ستكون محل اعتبار عند بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لتحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.