يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، التصديق على مشروع قانون بشأن التعامل فى بعض مخالفات البناء.
وينص القانون على أنه لا يجوز التصالح في مخالفات غير السليمة إنشائيًا أو الأراضي المملوكة للدولة أو أراضي الآثار أو المباني خارج الأحوزة العمرانية عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة، على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهُر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهُر على أن يكون الطلب مستوفيًا للشروط، فضلًا عن؛ سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
كما ينص قانون التصالح، على أن حصيلة التصالح تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، و3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
ويقول خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن
البرلمان سيُصدق على قانون التصالح مع مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة،
اليوم، مُضيفًا أن الهدف من إقرار القانون هو وقف الزحف العشوائي ومعالجة
الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، التي تُشكل 40% من الحيز العمراني في
مصر.
ويوضح "فهمي" لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان، بمجلس النواب،
انتهت في وقت سابق من تحديد قيمة الغرامة للتصالح، والتي تختلف من محافظة
إلى أُخرى، حيث تصل قيمتها في محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى 800 جنيه للمتر، بحد أدنى 20% من قيمة الغرامة، أما في باقي المحافظات تصل الغرامة
إلى 600 جنيه للمتر، بحد أدنى 20% من قيمة الغرامة، في حين أن قيمة الغرامة
في القرى تصل إلى 200 جنيه، بحد أدنى 20% من قيمة الغرامة يُحددها المحافظ
أو المحليات.
ويُشير عبدالعزيز، إلى أن القانون سيتصالح مع المخالفات
التي تتوافر بها شروط مُعينة كالسلامة الإنشائية للمبنى وعدم التعدي على
خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع، منوهًا إلى أن القانون يتميز بوقف نظر
جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذه الأحكام والإجراءات الصادرة
بشأن الأعمال المخالفة وذلك بعد تقديم طلب التصالح وسداد المبلغ الذي لا
يتجاوز 5 آلاف جنيه.
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير
الاقتصادي، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعد حلًا جذريًا للبنايات
العشوائية ويأتي في إطار توجه الدولة لتنمية مواردها من جميع القطاعات، حيث إنه من المتوقع أن ينعش خزينة الدولة بنحو 300 مليار جنيه، تستطيع الدولة
استغلالها في الإنفاق على قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وأيضا ضخ الأموال في
بعض المشروعات المهمة كمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف
الخبير الاقتصادي لـ"البوابة نيوز"، أن القانون سيكون له أثرًا إيجابيًا من
الناحية الاجتماعية من خلال؛ فض النزاعات القائمة بين المواطنين وشركات
المقاولات التي تعمل في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن عوائد فض النزاعات
التي ستمكن الدولة من الاستفادة من تلك المبالغ دعم بعض القطاعات ودعم
القطاع الصناعي خاصة في ظل اتجاه الدولة لزيادة الصادرات وخفض الاستيراد.
وينوّه
أبو زيد، بأن التصالح مع مخالفات البناء من شأنه أيضًا وقف الزحف العمراني
العشوائي كون القانون يشترط بعض الإجراءات بعينها للتصالح، ما يُساعد
وزارة الإسكان في ترسيخ مفهوم البناء المستدام وفق تخطيط يراعي جميع الاشتراطات الخاصة، سواء كانت اجتماعية أو بيئية، بحيث يكون لدينا مُدن
جديدة مُستدامة لها مرافق وخدمات تكفل لكل المواطن حياة كريمة.
