نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي معلومات وصور تبرز دور المنطقة الصناعية للوزارة في توفير فرص العمل والمنتجات بمختلف أنواعها والتي تصنع بأعلى جودة وأقل سعر وهي كالآتي:
تضم المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية بطريق القاهرة السويس عددا من المصانع تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيا الصناعة والإنتاج وأحدث اشتراطات الأمن الصناعي المزود بنظام الإطفاء الذاتي.
كما روعي فيها الاشتراطات البيئية المسموحة بها عالميا تستوعب المنطقة الصناعية الآلاف من العمال المدنيين ذوي الكفاءات والخبرات المهنية المطلوبة في تخصصات الإنتاج المختلفة.
تنقسم المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية إلى مصنع الملابس: يقوم بإنتاج الملابس الخاصة للقوات، ويمكنها إنتاج الملابس المدنية (قميص-بنطلون) بجميع المقاسات والألوان والأشكال للسوق المحلي بسعر التكلفة.
مصنع الجوارب: يقوم بإنتاج جميع أنواع الجوارب للقوات، ويمكنه إنتاج جميع أنواع الجوارب المدنية (الكلاسيكية - الرياضية) بجميع المقاسات والألوان والأشكال للسوق المحلي بسعر التكلفة.
مصنع البطاطين: يقوم بإنتاج البطاطين الخاصة بالقوات، ويمكنه إنتاج نفس النوع وبيعه بسعر التكلفة.
مصنع المنتجات الجلدية: يقوم بإنتاج جميع أنواع الأحذية للقوات، ويمكنه إنتاج جميع أنواع الأحذية المدنية بجميع المقاسات والألوان والأشكال للسوق المحلي بسعر التكلفة.
مصنع المنتجات الخشبية: يقوم بإنتاج جميع أنواع الأثاثات لوزارة الداخلية، ويمكنه إنتاج جميع أنواع الأثاثات المطلوبة وخاصة بعد القيام بتطوير المنتجات النمطية لمنتجات الوزارة بمنتجات متوائمة مع منتجات وأذواق السوق المحلي بسعر التكلفة.
مصنع المنتجات الإسفنجية: يقوم بإنتاج جميع أنواع المراتب الإسفنجية بكثافاتها المختلفة، وكذا المخدات و الملايات وأكياس المخدات للقوات، ويمكنه إنتاج جميع أنواع تلك المنتجات للسوق المحلي بجميع المقاسات والألوان بسعر التكلفة.
مصنع المنتجات البلاستيكية: يقوم بإنتاج أكياس وشنط (مطبوع - سادة) بجميع المقاسات والأشكال ومعالق و شوك وسكاكين بلاستيكية ويمكن بيعها بسعر التكلفة.
يشار إلى أنه جارٍ إعداد معرض لمنتجات المنطقة الصناعية بمركز صيانة السيارات بالحي السابع بمدينة نصر خلال شهر أكتوبر، وستكون الأسعار في المعرض محملة بهامش ربح بسيط.
في حين أنه سيتم البيع بسعر التكلفة في حالة الطلب من المنطقة الصناعية إنتاج كميات محددة من الأصناف التي يتفق عليها وكذا مواصفاتها حتى يمكن تحديد سعر تكلفتها، وذلك من خلال الاتفاق مع إحدى جهات وزارة الداخلية لإجراء عملية البيع للجمهور وطبقاً للإجراءات القانونية، حيث إن المنطقة الصناعية تخضع للقانون 89 لسنة 98.
