أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية توصلت مع لجنة التضامن بمجلس النواب لمجموعة من الأطروحات، التي إذا طبقت بنسبة 1% سترفع الحرج عن الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار، مطالبًا البرلمان بتشريع قانون يتيح للحكومة تحديد هامش ربح للسلع.
وأضاف "العسقلاني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن الجمعية تلقت دعوة من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، لمناقشة قضية ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن تحديد سعر موحد لأسعار السلع أمر لا يصلح، خاصة أن تكلفة السلعة بناءً على تكلفة النقل من مكان لآخر، خلاف تكلفة إيجار المحال التجارية.
وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بتحديد سقف معين لأسعار السلع يستطيع أن يتجاوزه أي تاجر.
وأوضح أن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها، أدت لانخفاض 40 ألف جنيه في سعر أحد السيارات من قبل إحدى الشركات.
وأشار إلى أن أحد السيارات اليابانية تقدر بـ358 ألف جنيه، وتباع عند الوكيل بـ600 ألف جنيه، متابعًا: "الوكيل بيكسب 242 ألف جنيه، إيه ده، ده الشيطان الرجيم بيقعد يتعجب، دا المصنع ما كسبش كده".
ولفت إلى أن من حق المستهلك رؤية الأسعار، على أي سلعة بصورة تمكن ضعيف النظر من رؤيته بشكل طبيعي، وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من الأماكن.
ونجحت حملة "خليها تصدي" على "فيس بوك" التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
