التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في الزيارة الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، مسئولي شركة أبل العالمية.
وأعرب المسئولون بالشركة عن رغبة "أبل" في أن يكون لها دور كبير في إصلاح منظومة التعليم في مصر، لا سيما وأنها تتعامل مع المكون التكنولوجي باعتباره أساسيًا في عملية التطوير.
واستعرض شوقي الخطوات الكبيرة التي تم إنجازها، وأبرزها تطوير نظام التعلم في الصف الأول الثانوي وقرب بدء توزيع التابلت على جميع الطلاب والطالبات في مدارس مصر، بالإضافة إلى التغيير الشامل في فكر المنظومة التعليمية في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
وقد أجمع مسئولو "أبل" في لندن على أنهم يتابعون الخطوات الجريئة التي تتخذها مصر على صعيد الإصلاح الكامل للتعليم، وإدماج التكنولوجيا مكونًا رئيسيًا فيه.
وأشار مسئولو التعليم والتسويق في "أبل" إلى أن الشركة تدرك تمامًا حجم وإمكانات السوق المصرية، والفرص التي تطرحها عودة "أبل" إليها، ليس فقط لخدمة مصر، ولكن باعتبارها البوابة الحقيقية إلى القارة الإفريقية.
وأكدوا على أن الشركة تتابع مؤشر النمو في مصر، وتدرك تمامًا حجم السوق الآخذة في الاتساع، ناهيك عن المكون التكنولوجي الذي ينمو بسرعة البرق في العملية التعليمية.
وقال المسئولون، إن رئيس شركة "أبل" تيم كوك، أعلن صراحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل أيام أن شركته مهتمة جدًا بمجال التعليم وتطوير المجتمعات عبر تطوير التعليم، وضرورة قيامها بدور أكبر في هذا المجال. كما أشاروا إلى اللقاء المهم الذي جمع كوك ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في دافوس قبل أيام، والحديث عن عودة "أبل" إلى السوق المصرية مباشرة، وليس فقط من خلال وكلاء معتمدين.
وتباحث الطرفان المصري والبريطاني في إمكانية التعاون في مجالات الأجهزة التقنية، والتطبيقات الإلكترونية التعليمية مثل "آي تيونز" التعليمية التي تتيح المعارف التعليمية و"فروجيبيديا" Froggipedia التعليمية التي ابتكرتها "أبل" كوسيلة تعليمية تفاعلية غير مسبوقة للصغار في دورة حياة الضفادع وغيرها، وتدريب المعلمين المصريين على التقنيات الرقمية، وغيرها.
وأكد شوقي لمسئولي "أبل" أن ما تخوضه مصر من عملية إصلاح تعليمي ومعرفي بمكون التكنولوجيا هو الأكبر في تاريخها الحديث، وأن الهدف منه ليس فقط إصلاح العملية التعليمية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل ومتطلبات العصر الرقمي، ولكنها عملية لإعادة بناء المواطن المصري.
