أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح علي مخلفات البناء سيصدق عليه البرلمان في الجلسة العاملة التي ستنعقد غداً، لافتاً أن القانون ينتظره أكثر من ٥٠ مليون مواطن مصري، ويهدف إلي يوقف زحف العشوائيات والتي زادت بشكل رهيب خلال الـ٤٠ سنة الماضية مما تسبب في تشوية الوجهة الحضاري للمباني في مصر، ويعالج الأوضاع القانونية لتلك المباني المخالفة التي تجاوزت 40% من الكتلة العمراني.
وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون سيطبق علي من توافرت به الشروط والتي علي أهمها "السلامة الإنشائية للمبني، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق، ولا تكون خاضعة لقانون الآثار، وتكون تجاوزت قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني اوت جاوزت متطلبات شئون الدفاع، ولا تخضع للطراز المعماري المتميز، وإلا تكون علي أراضي مملوكة للدولة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن ما يميز القانون، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذه الاحكام الاجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وذلك بعد تقديم طلب التصالح وبعد سداد المبلغ الذي لا يتجاوز 5000
ألف جنيه.
ألف جنيه.
