اتفق المحللون والمنظمات الاقتصادية العالمية، أن مصر كانت من بين عدد محدود من الدول الإفريقية التي سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها نموا خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فأن مصر كانت أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام الماضي بقيمة 7.9 مليار دولار، وبمعدل نمو 7%، تركز الجزء الأكبر منها فى قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.
وأشار البنك الدولي إلى أن السبب وراء ذلك هو سعي مصر في
إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار الأسبوع
الماضي.
ونقل البيان لوزارة الاستثمار، حرص البنك على الاستمرار في
تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،
ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ووفقًا
للبيان، تم بحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء
ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج
الإصلاح الاقتصادي في إطار ما تم الاتفاق عليه أخيرا من دعم البنك لمصر
بنحو 3 مليارات دولار.
ووقعت مصر والبنك الدولي على دعم بمليار دولار
خلال منتدى إفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري.
وكشف البيان، أن الدعم سيركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة
من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
وقالت سحر نصر،
وزيرة الاستثمار، في البيان إن الحكومة تعمل بكل قوة على تبني سياسات
اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على
ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضافت أن الحكومة عملت وتعمل على تأسيس
بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين
مستويات المعيشة، والحد من التضخم.
ويُعلق الدكتور صلاح الدين فهمي،
أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن الأسباب الرئيسية التي
جعلت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات هي الاستقرار السياسي والأمني الذي عاشته
خلال الفترة الماضي، في حين دول عربية أخرى تُعاني من مشاكل سياسية ضخمة.
وأضاف
أن ذلك مؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة،
وأن الاقتصاد دخل مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية تحتية
أساسية مثل مصادر الطاقة والبترول والغاز مما يجعلها تسهل على المستثمر
الاجنبي للتوجه إلى مصر والاستثمار بها.
ولفت إلى أن زيارات الرئيس
السيسي إلى الصين وأوروبا ودول إفريقيا كان لها تأثير قوي لتشجيع
المستثمرين للاستثمار، مؤكدًا أن مصر من أكبر الاسواق في الشرق الاوسط.
من
جانبه، يقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة
القاهرة، أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال عدة طرق، أبرزها
المباحثات التي تجريها مع مؤسسات التمويل والمسئولين في مؤسسات التقييم
الاقتصادية الدولية، من أجل رفع التقييم الاقتصادي لمصر.
ولفت إبراهيم
إلى أن المباحثات تتم حول تقييم الوضع الاقتصادي المصري في الوقت الحالي،
وأنه يتم عرض ما تحقق من نتائج فعلية على أرض الواقع وفي ضوء هذا يكون هناك
متابعة وإعادة تقييم مرة أخرى، موضحا أن هذا التقييم يجعل منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية تنظر مرة أخرى حول إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى
الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمار.
