قال هاني إبراهيم، مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة: إن ثورة
25 يناير تمثل إرادة شعبية للتغيير مطلبا حقيقيا بتحقيق نمو
اقتصادي وسياسي يحتوي الجميع.
وأشار إبراهيم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن
الثورة في حد ذاتها كانت نقلة نوعية في تحرك المجتمع للمطالبة بحقوقه وتحريك
المياه الراكدة في الحياة السياسية التي ماتت باستمرار مبارك في الحكم طوال 30
عاما.
ولفت إلى أن الأحداث التالية للثورة هي التي أدت إلى الانحراف عن مسارها الصحيح ومكنت الإخوان من القفز على مطالب الشعب
واختصارها في مسعاهم للوصول إلى الحكم وإقصاء الجميع حتى شركائهم من القوى المدنية التي
ساعدتهم في مساعيهم بقصد أو دون قصد تم إقصاؤهم.
وأوضح إبراهيم، أنه تابع الأحداث بعين الباحث وبعين المحلل لأستطلع
نتائج وتأثيرات الثورة وقتها، مشددًا على أن هذا الموقف يؤكد أن الثورة كانت عملا شريفا لم يقصد في بداياته
إقصاء لأحد أو انتقاما من أحد بل كان الهدف الأساسي هو التغيير للأفضل والخير
للجميع، مؤكدًا أن الثورة لم تحقق مطالب المجتمع المصري، حيث إن السبب الرئيسي
غلبة التيار السياسي الإقصائي للإخوانجية وتعبئتهم المجتمع ليكونوا ضد أجهزة الأمن بهدف
إضعافها وبالتالي يسهل عليهم السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم فيها.
وأكد إبراهيم أن الثورة منذ بداياتها افتقدت للأهداف الواضحة وخطة
العمل ما بعد الحراك الشعبي، لافتا إلى أنه افتقدت لوجود
الرؤية والقيادة وهو ما جعلها عملا شعبويا صرفا، مؤكدًا أنه كانت سبب في وجود
الأحداث التي أصابت مصر خاصة التأزيم الاقتصادي والاستنزاف لاحتياطات الدولة التي
كانت أثر سلبا علي مسار الثورة وجعل الوطن كله في مهب الريح، حيث إنه كان لا بد من
تصحيح المسار بتحرك جديد من المجتمع وهو ما شهدناه في الـ30 من يونيو.
واختتم بأن الأهداف التي وضعها الشعب المصري في الخامس والعشرين سوف يتم تحقيقها خلال السنوات القادمة، حيث إن جميعها تتلخص في وجود حياة كريمة ومشاركة حقيقية وعدالة للجميع، مؤكدًا أنها مطالب عادلة ومنصفة وعلى الجميع العمل على تحقيقها.
